افتتحت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أمس فرعها الجديد بالمنطقة الصناعية لتقديم خدمة تعويضات السيارات، مما سيخفف الضغط عن المقر الرئيسي للشركة الكائن بالدائري الثالث، بالإضافة إلى التسهيل على العملاء لإنهاء كافة معاملاتهم بالقرب من وكالات السيارات وورش الإصلاح.
افتتح الفرح الجديد السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور عدد من كبار المسؤولين والضيوف.

تطوير الخدمات
وفي تعليقه على هذه المناسبة قال العبدالغني: إن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين تعمل دائماً على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لعملائها وشركائها في التغطيات التأمينية، ولذلك وتيسيراً عليهم افتتحت الشركة فرعها الجديد بالمنطقة الصناعية، توفيراً للوقت للعميل وحرصاً على متابعة الإصلاح ومعاينة التلفيات.
وأضاف أن الفرع الجديد الذي تم نقل قسم تعويضات السيارات بالكامل إليه، سيوفر للعميل إمكانية التأكد من السرعة والإتقان لإعادة السيارة لحالتها قبل الحادث، تطبيقاً للمفاهيم القانونية للتأمين وتجسيداً لمفهوم التكافل والتعاون الإسلامي، الذي تعمل على أساسه الشركة.

انخفاض عدد المراجعين
وفي تصريحات صحافية على هامش الافتتاح، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن الفرع الجديد الذي أقيم على مساحة تزيد عن 450 مترا مربعا، باستطاعته استيعاب عدد أكبر من الموظفين والعملاء، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يشمل مركزاً لتأهيل وتدريب الموظفين بالشركة.
وأشار إلى أن عدد المراجعين لتعويضات السيارات بالشركة انخفض بشكل تدريجي من 400 شخص منذ سنوات إلى نحو 60 مراجعاً في اليوم الواحد.

الخدمة الإلكترونية
وأكد أن الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها الشركة في العام الماضي، والتي تسهل على العملاء كافة إجراءاتهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة، لاقت إقبالاً كبيراً من عملاء «الإسلامية للتأمين»، مشيراً إلى أن الشركة بصدد توفير خاصية جديدة تتيح للعملاء حجز مواعيدهم قبل الذهاب إلى مقر الشركة، تجنباً للانتظار لفترات طويلة.
كما كشف الرئيس التنفيذي لـ «الإسلامية للتأمين» عن مباحثات تجريها الشركة في الوقت الحالي، حول إطلاق خدمة جديدة تتيح للعملاء دفع أقساطهم عن طريق الأجهزة الآلية، مؤكداً أن الشركة بصدد الإعلان عن خدمات أخرى خلال 2015، سيتم الإفصاح عنها في حينها.

تغير الأقساط
وقدر العبدالغني حصة التأمين على السيارات من إجمالي أقساط التأمين في الشركة بنحو %42 خلال العام الماضي، لافتاً إلى أنها انخفضت من نحو %70 خلال 2012، مضيفاً: «هذا الانخفاض في حصة التأمين على السيارات، قابله ارتفاع في حصة التأمينات الأخرى، مثل التأمين على العقارات والتأمين الصحي والبحري والتكافلي».
في حين قدر حصة «الإسلامية للتأمين» من إجمالي سوق التأمين في قطر بحوالي %20 تقريباً.

المنافسة
وحول المنافسة التي تواجهها شركات التأمين الوطنية من نظيرتها الأجنبية داخل السوق المحلية، أكد العبدالغني أن مصرف قطر المركزي بصدد إصدار لوائح تنظيمية تنظم عمل شركات التأمين في الدولة، لافتاً إلى أن المركزي وعد شركات التأمين بأخذ مرئياتهم حول هذه اللوائح قبل صدورها.
وحول النتائج المالية للشركة خلال العام 2014، قال الرئيس التنفيذي للشركة إنها ستصدر قريباً، مؤكداً تفاؤله بهذه النتائج.

تفاؤل
كما أبدى تفاؤله بالعام 2015، مشيراً إلى أن هناك مشاريع كبرى سيتم طرحها قريباً، وسيكون للشركة الإسلامية القطرية للتأمين نصيب كبير منها، كما أكد أن هناك خطة طموحة تم وضعها من قبل الإدارات المختلفة في الشركة للوصول إلى الأهداف المرجوة.
وأعرب العبدالغني عن تمنياته بأن ترى جمعية التأمين -والتي تقدمت شركات التأمين في قطر بخطة لمصرف قطر المركزي لإنشائها- النور قريباً، مؤكداً أنه من خلالها يمكن نشر الوعي التأميني بشكل جيد، وقال: «قطعنا شوطاً في دراسة اللائحة الخاصة بهذه الجمعية، وننتظر إصدار قرار بشأنها».