أعلنت وزارة الرياضة والشباب فتح باب التقديم أمام شباب دول مجلس التعاون الخليجي للفئة العمرية من 18 إلى 34 عاما للمشاركة في النسخة الأولى من جائزة «الإبداع الشبابي في عالم البيانات».
تأتي هذه الجائزة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الإحصاء الخليجي، وبالتعاون والتنسيق مع المركز الإحصائي الخليجي، ومركز الإحصاء الوطني، وذلك في إطار دعم مسارات التحول الرقمي والمعرفي في دول مجلس التعاون، وتعزيز دور الشباب الخليجي في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات الخليجية.
وأكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن إطلاق جائزة «الإبداع الشبابي في عالم البيانات» يأتي انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لخطة عمل لجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الرياضة والشباب بدول مجلس التعاون (2024 - 2030)، ولا سيما ما يتعلق بتمكين الشباب، وبناء قدراتهم المستقبلية، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المبادرات الخليجية المشتركة.
وأوضح سعادته أن الجائزة تمثل نموذجا تطبيقيا لتحقيق عدد من مستهدفات الخطة، من خلال اكتشاف ورعاية المواهب الشبابية الخليجية في هذا المجال الهام، وتحفيز الابتكار القائم على البيانات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فلاح الرشيدي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن جائزة «الإبداع الشبابي في عالم البيانات» تجسد توجها خليجيا متقدما نحو ربط الإبداع الشبابي بصناعة السياسات القائمة على البيانات، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم قضايا الشباب ضمن إطار التنمية المستدامة. وأوضح أن الجائزة تسهم في ترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على المعرفة.
 وقالت السيدة انتصار الوهيبية المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون: «يسعدنا في المركز الإحصائي الخليجي أن نكون جزءا من هذه المبادرة الرائدة والتي تهدف إلى تمكين الشباب الخليجي وتعزيز دورهم في التحول الرقمي والابتكار القائم على استخدام البيانات».
وأوضح السيد أحمد العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط، أن مشاركة المركز في الجائزة تأتي ضمن دوره في تطوير منظومة الإحصاء الرسمي، وتنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للإحصاء والبيانات، من خلال تمكين الشباب من توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول تدعم التحول الرقمي، وتعزز جودة المؤشرات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول «التعاون».