رجح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن ينعكس ارتفاع إجمالي الإنفاق في الموازنة العامة للدولة 2024 بنسبة 1% على أساس سنوي ليبلغ 200.9 مليار ريال، إيجابا على القطاع العقاري المحلي ويعزز من فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. 
وجاء في التقرير أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تؤكد مواصلة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تشكل مخصصات هذين القطاعين ما نسبته 20 % من إجمالي الموازنة، حيث ستساهم بتوسعة وتطوير المدارس، والمؤسسات التعليمية، وإنشاء المراكز الصحية، وتطوير المستشفيات، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وفيما يخص تطوير المناطق القائمة وأراضي المواطنين الجديدة، أشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تأتي على رأس القائمة، حيث تعمل الجهات المعنية على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية للعديد من القسائم الخاصة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة من الدولة وفقا لجدول زمني، بالإضافة إلى تطوير محطات الصرف ومعالجة المياه والضخ وشبكات تصريف مياه الأمطار في عدة مناطق.
وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.
وبين التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق وهذا سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «10 إلى 14 ديسمبر الحالي»، حيث سجلت الصفقات العقارية «101» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 323.5 مليون ريال، وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات من حيث عدد الصفقات المنفذة.