قالت روسيا اليوم الخميس إن أزمة عملتها الروبل انتهت لكنها حذرت من أنه من المتوقع أن يتجاوز التضخم 10% وهو ما يزيد المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين التي تكافح أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1998.

وهوى الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام العمود الفقري لاقتصاد روسيا وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا والتي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية.

لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها ولخفض التضخم الذي يهدد سمعة بوتين كضامن للرخاء في البلاد بعد سنوات من الاستقرار.

وشملت الإجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17% من 10.5% وقيودا على صادرات الحبوب فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي اليوم الخميس "تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة نرى أن هذه الفترة قد انتهت بالفعل."

وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة إذا بقي الوضع مستقرا.

وقال سيلوانوف إن عجز الميزانية في العام القادم سيكون "أكبر بكثير" من النسبة التي كانت مفترضة في الأصل والبالغة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبلا مقابل الدولار في منتصف ديسمبر من 30-35 في المتوسط في النصف الأول من عام 2014، وارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلا للدولار اليوم الخميس فيما يرجع لأسباب منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة.