أجمع خبراء سياسيون على عدم وجود اختلاف بين بيانات المجلس العسكري وبيانات الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدين على أن المجلس لا يختلف عن مبارك في تجاهل الأسئلة التي تشغل الرأي العام والقفز إلى العموميات، مع التجاهل الكامل لما ينبغي عمله في المواقف الخطيرة. ونوّهوا بأن المجلس يتعامل ببطء في اتخاذ القرارات، وبنفس طريقة الرئيس السابق مع إدارة الأزمات. وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن هناك تشابها بين بيانات مبارك وبيانات المجلس العسكري في تجاهل الأسئلة التي تشغل الرأي العام والقفز إلى العموميات، فضلا عن التجاهل الكامل لما ينبغه عمله في المواقف الخطيرة. وأضاف السيد أن بيان المجلس العسكري الأخير كان مخيبا للآمال، ولم يشر إلى مطالب المتظاهرين في ميدان التحرير. مشيرا إلى أن «بيانات المجلس تتعامل بنفس طريقة الرئيس المخلوع مع إدارة الأزمات»، مستبعدا أن يكون شخص واحد يكتب هذه البيانات، ولكنها العقلية نفسها، والأسلوب نفسه في إدارة الأزمة. ولفت إلى أن نظام مبارك والمجلس العسكري يستخدمان الأسلوب العسكري في إدارة البلاد، مؤكدا أن هذا الأسلوب لا يتناسب مع الحياة المدنية، «فالعسكرية تقوم على الأمر والطاعة، لكن الحياة السياسية تقوم على النقاش، والرأي والرأي الآخر، واتخاذ القرارات بناء على التشاور مع من يهمه الأمر، ويتم التوصل إلى قرار يحقق التوافق للجميع». وشدد على أن المجلس العسكري يتجاهل القوى السياسية، ويصدر قوانين دون تشاور معها، الأمر الذي أدى إلى تفاقم هذه الأزمة. وقال الدكتور عمار علي حسن، رئيس مركز أبحاث وكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه لا فرق بين بيانات المجلس العسكري وبيانات مبارك. مضيفا أن الجانبين يديران الأمور بعقلية واحدة، «نفس الغباء السياسي»، مؤكدا أن مبارك اختار رجالا على شاكلته (في إشارة إلى أعضاء المجلس العسكري) يفكرون بالطريقة نفسها ويفهمون الأمور مثله تماما، ويختارون نفس المستشارين، ويؤمنون بأن الشعب المصري عاجز عن الفعل. وأشار عمار علي حسن إلى أن المفردات التي تستخدم في بيانات المجلس هي المفردات نفسها التي كان يستخدمها الرئيس المخلوع، لافتا إلى أن الأزمة تدار بالطريقة نفسها من «التباطؤ والعناد». ورأى الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك اختلافا كبيرا بين ردود فعل المجلس العسكري والرئيس السابق حسني مبارك تجاه الأحداث.