ترأس المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، اجتماع مجلس الإدارة، وذلك لمناقشة مستجدات الأعمال والمشاريع الاستراتيجية وأولويات المرحلة المقبلة. وشهد الاجتماع استعراض سير العمل في المشاريع التي تنفذها الشركة، ومناقشة الخطط الرامية إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق مستهدفات النمو، بما ينسجم مع دور «مناطق» في تطوير المناطق الصناعية واللوجستية، والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة قطر.
ويأتي الاجتماع في إطار جهود الشركة لمواصلة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في دعم الأنشطة الصناعية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وكانت مناطق قد أعلنت عن تطوير الخدمات التي تقدمها للمستثمرين لتكون أكثر كفاءة وسرعة، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي للمستثمرين وتيسير إجراءات التأسيس للشركات. 
وأكدت الشركة في عدد من المنشورات على منصة إكس ان تطوير هذه الخدمات تعزز تجربة المستثمرين وتعكس معدل رضا المستثمرين، وكفاءة تقديم الخدمات، والتوسع في استخدام القنوات الرقمية وذلك لتوفير الوقت وتسهيل إنجاز المعاملات، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من العديد من الخدمات عبر منصة الشركاء الإلكترونية، وتطبيق الجوال، وخدمة الواتساب، في أي وقت ومن أي مكان.
كما أعلنت إطلاق تطبيق مناطق ومنصة الشركاء المطورة لمناطق، وذلك في إطار التزام الشركة المستمر بتعزيز تجربة المستثمرين. 
ومن خلال هذه المنصات المتكاملة، يمكن إدارة الخدمات بسهولة وتقديم الطلبات ومتابعتها بشكل لحظي، وإتمام عمليات السداد في أي وقت ومن أي مكان. 
كما تشمل الخدمات منصة الشركاء - مركز خدمات الأعمال - عقود ايجار قصيرة الأمد لمدة سنة قابلة للتجديد. 
وتقدم شركة مناطق لعملائها خدمات متخصصة وشاملة تتضمن الدعم والمشاركة لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفر خيارات واسعة من الأراضي والحلول، ما يعني أن ثمة الكثير من الأسباب التي تجعل «مناطق» الاختيار الأمثل.
وتُعد «مناطق» إحدى الجهات الرئيسية المعنية بتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية في قطر، حيث تعمل على توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، ودعم نمو الشركات والمشروعات في القطاعات المختلفة.
وتشمل مشاريع الشركة مناطق لوجستية وصناعية تسهم في تلبية احتياجات المستثمرين، وتوفير مساحات مخصصة للأنشطة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها.
وتتماشى هذه الجهود مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للأعمال والخدمات اللوجستية.