أعلن بنك الدوحة عن نجاحه في تسعير إصدار سندات أولية غير مضمونة لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل لدى البنك. وتم الإصدار من خلال شركة دوحة فاينانس ليميتد، المملوكة بالكامل للبنك، مع ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء من بنك الدوحة. ويُعد هذا الإصدار الأول منذ موافقة الجمعية العامة للبنك، في أبريل 2026، على زيادة الحد الأقصى لبرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل من 3 مليارات إلى 4.25 مليار دولار.
وقد جرى تسعير الإصدار بنسبة عائد بلغت 6.25% بفارق 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، حيث أعلن عن الإصدار في حوالي الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الدوحة، مع تسعير أولي عند 170 نقطة أساس، ليشهد سجل الاكتتاب نمواً سريعاً مع افتتاح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مدعوماً بالطلب الإقليمي، ويتجاوز حجم الاكتتاب مليار دولار أمريكي خلال أقل من ساعتين وقبل الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الدوحة. 
فيما استمر الطلب في الارتفاع مع افتتاح الأسواق الأوروبية، ليصل الاكتتاب إلى ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي، محققًا بذلك نسبة تغطية تجاوزت أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار. مما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس ليستقر عند 140 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مع توزيع متوازن للمستثمرين، حيث شكل المستثمرون الإقليميون أكثر من 70% من إجمالي المستثمرين فيما جاء أكثر من 45% من المستثمرين من قارتي أوروبا وآسيا.
ويأتي نجاح هذا الإصدار امتدادًا لسجل بنك الدوحة القوي في أسواق الدين. حيث أصدر البنك في مارس 2025 سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، قبل أن يرفع حجم الإصدار لاحقاً إلى 775 مليون دولار أمريكي، ثم أعقب ذلك إصدار آخر في سبتمبر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات ونصف، عند أضيق هامش تسعير آنذاك بواقع 105 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، إن الطلب القوي على إصدارنا من السندات، مع تغطية سجل الاكتتاب بأكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار وتخصيص أكثر من 70% منه لمستثمرين من خارج قطر، وأكثر من 45% لمستثمرين دوليين في أوروبا وآسيا، يُعدّ دليلاً واضحاً على الثقة في بنك الدوحة ومتانة الاقتصاد القطري. وفي ظل ظروف السوق الصعبة، تؤكد هذه النتيجة قدرتنا على استقطاب رؤوس الأموال الدولية وتعزيز تنويع مصادر تمويلنا.