وزير المالية: الدولة استطاعت التصدي لتحديات تداعيات الوباء
تركي الخاطر: تطوير أنظمة التقاعد بأفضل الممارسات العالمية
 

أصدرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تقريرها السنوي لعام 2020، والذي تضمن كلمة لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وكلمة لسعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، كما اشتمل التقرير على أربعة فصول للمشتركين المدنيين، وأصحاب المعاش والمستحقون، وإدارة واستثمار أموال صناديق المعاشات، والأنشطة التشغيلية والخدمية للهيئة 2020، وغيرها من المحتويات التي تضمنها التقرير.

وقال سعادة وزير المالية في كلمته: يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لعام 2020، والذي كان عاماً استثنائياً على جميع المستويات بسبب تداعيات وباء كورونا على كافة دول العالم، إلا أن الدولة استطاعت التصدي لهذه التحديات بفضل ما تم اتخاذه من إجراءات.
وأضاف سعادته: خلال عام 2020 استمرت الهيئة في العمل على سياسة التقطير وذلك بمد التغطية التأمينية لتشمل العاملين القطريين في القطاع الخاص بالدولة وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء على سريان قانون التقاعد على العاملين القطريين في عدد من هذه الجهات لتصبح 134 جهة عمل في عام 2020 بتطور نسبته 6.4 % عن عام 2019. 
وتابع: فيما يتعلق بالجانب الاستثماري ورغم ما شهده عام 2020 من ظروف صعبة على الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، إلا أنه تم تحقيق ارتفاع في صافي الإيرادات الاستثمارية لصندوقي المعاشات بنسبة 23.8 % عن العام السابق، ويعود هذا إلى فاعلية إدارة الاستثمارات في المحافظة على الأصول وتنميتها بأقل المخاطر. 
واختتم سعادة وزير المالية كلمته بالقول: في الختام لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة على الإدارة المحكمة للتصدي لهذه الجائحة وتحدياتها، فضلاً عن دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة، كما أشكر كافة الموظفين في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لما بذلوه من جهود خلال الأوقات الحرجة لضمان سير العمل بأفضل صورة.

حياة كريمة للمتقاعدين
من جانبه قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر – رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: تحرص الهيئة على تطوير أنظمة التقاعد بأفضل الممارسات العالمية للمحافظة على استدامة الصناديق ولتوفير الحياة الكريمة للمتقاعدين، وذلك من خلال التنبؤات المستقبلية للمتغيرات الديموغرافية والمالية وتأثيراتها، حيث تم الانتهاء من التقييم الاكتواري لصناديق المعاشات لعامي 2018 – 2019، والذي بناءً على نتائجه يتم اتخاذ القرارات وبناء الإستراتيجيات لتطوير أنظمة التقاعد والمعاشات وفق معايير ومؤشرات التنمية الوطنية 2018 - 2022.
وأضاف: كما تسعى الهيئة داخلياً إلى تطوير بيئة العمل من خلال إعداد أدلة تنظيم العمل المتعلقة بالدليل الشامل للنظام الإداري العام، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، بالإضافة إلى إتاحة الفرص لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الموظفين، حيث تم اعتماد سياسة خاصة بهذا الجانب.
وأردف سعادته: أخيراً يسعدنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذي يحتوي على أهم البيانات والمؤشرات الإحصائية للخاضعين لأنظمة التقاعد والمعاشات وكذلك أنشطة الهيئة كما في 31 ديسمبر 2020.
أصحاب المعاش
تشير بيانات التقرير إلى تزايد عدد أصحاب المعاشات خلال السنوات 2016- 2020 ليصل عددهم إلى 19395 في عام 2020، وبزيادة تبلغ 1362 صاحب معاش، وبنسبة 7.6 % عن العام 2019، وتبلغ نسبة الأحياء 85 % بينما تبلغ نسبة الوفيات 15 % كما في 31/‏12/‏2020.
وشكل عدد حالات انتهاء الخدمة لأصحاب المعاش الأحياء بسبب (إلغاء الوظيفة) أعلى نسبة وقدرها 26 % من مجموع حالات انتهاء الخدمة كما في 31/‏12/‏2020، ويليها في الترتيب حالات الاستقالة بنسبة 23.3 % أما بالنسبة لأقل عدد حالات انتهاء الخدمة فكانت (للعجز بسبب أو أثناء العمل) 0.1 %.
وبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاش المتوفين 2902 صاحب معاش متوفى كما في 31/‏12/‏2020 وبزيادة قدرها 230 وبنسبة 9 % عن العام الماضي، وبلغت نسبة أصحاب المعاش المتوفين أثناء الخدمة 72.1 % بينما نسبة أصحاب المعاش المتوفين بعد الاستحقاق أي بعد التقاعد تساوي 27.9 % وذلك كما في 31/‏12/‏2020.
وتشير البيانات إلى زيادة أصحاب المعاش المتوفين بعد الاستحقاق ليصل عددهم إلى 809 في نهاية عام 2020 وبنسبة زيادة 12.8 % عن العام الماضي، وأن أعلى نسبة لحالات انتهاء الخدمة لأصحاب المعاش المتوفين بعد الاستحقاق هم ممن كان انتهاء خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وتشكل 34.6 % ويليها في الترتيب ممن انتهت خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة وبنسبة 20.8 % كما في 31/‏12/‏2020.
وتشير البيانات إلى أن عدد المستحقين عن أصحاب المعاش المتوفين ارتفع بنسبة 7.1 % في سنة 2020 بالمقارنة مع العام السابق، وأن عدد البنات يمثل العدد الأكبر من مجموع المستحقين بنسبة 27 % كما في 31/‏12/‏2020، في حين أن الأرملة تحصل على متوسط المعاش الشهري الأعلى وهذا يرجع إلى أن نصيب الأرملة يمثل النصيب الأكبر ضمن جدول الأنصبة المقررة قانونا للمستحقين حسب القرابة.