استضاف بنك الدوحة ندوة تفاعلية مع العملاء عبر الإنترنت بعنوان «المرونة السيبرانية». وقد قام السيد أبهيك غوسوامي، رئيس إدارة المخاطر في بنك الدوحة، بالترحيب بالمشاركين وإلقاء الكلمة الافتتاحية.
كما ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة خلال الندوة قال فيها: «الهدف الرئيسي من المرونة السيبرانية هو حماية الأعمال التجارية من الهجمات السيبرانية المختلفة وضمان تنفيذ العمليات في مواجهة تلك الأحداث. وقد تسببت الثورة الصناعية الرابعة في حدوث طفرة رقمية هائلة. وتنطوي مشاريع التحول الرقمي على العديد من مخاطر الأمن السيبراني. وتعد المخاطر السيبرانية أحد المخاطر الرئيسية التي يتعين مناقشتها داخل المؤسسات. وتسبب العدد المتزايد للعمليات الهجومية ذات التقنيات المتقدمة في تغيير نماذج الأعمال المصرفية. وفي الوقت نفسه، تتزايد أعداد التهديدات الإلكترونية بسرعة هائلة، حيث ازداد عدد التهديدات والتحديات السيبرانية مؤخرا نظرا لزيادة القنوات والواجهات المصرفية القائمة على الإنترنت لتوفير خدمات مصرفية مريحة للعملاء. باتت حماية البيانات من أسس ممارسة الأنشطة التجارية وبالتالي يتعين وضع الإستراتيجيات ذات الصلة بهدف حوكمة الأصول الحيوية وتعزيز نموها. وتقوم المؤسسات بتنفيذ برامج ومبادرات حوكمة البيانات لزيادة الإيرادات والأرباح، وتعزيز قيمة الخدمات والمنتجات، والمساهمة في سرعة اتخاذ القرارات، وإدارة التكلفة، وزيادة الوعي بالمخاطر وجوانب الضعف.
وتحدث الدكتور ر. سيتارامان حول مشاريع التحول الرقمي وتأثيرها على الأمن السيبراني قائلا: لقد ساهمت الثورة الرقمية في زيادة المخاطر السيبرانية، كما ساهمت تقنية إنترنت الأشياء، التي تنطوي على ربط الأجهزة المختلفة، في زيادة عدد المخاطر السيبرانية. وبالإمكان استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمواجهة الهجمات الإلكترونية. كما يمكن استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة لمراقبة أحداث المخاطر السيبرانية. وبالتالي هناك حاجة لإجراء اختبارات عالية المستوى وعمليات فحص مستمرة لإيجاد جوانب الضعف في الأنظمة. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على إصلاحات قطر في مجال الأمن السيبراني قائلا: «أصدر مصرف قطر المركزي تعاميم عديدة بشأن إستراتيجية أمن تكنولوجيا المعلومات ومخاطر التكنولوجيا، والتي توفر توجيهات وإرشادات للبنوك لبناء إستراتيجياتها الأمنية في خضم التوجه نحو تبني التقنيات المتقدمة. وقد أصدرت قطر قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما أصدرت سياسة تأمين المعلومات الوطنية في نسختها الثانية، وقوانين خصوصية البيانات ومراقبة المواقع الإلكترونية للبنوك وأنظمة التنبيه بشأن الهجمات الإلكترونية المحتملة. كما تم إجراء تقييم للأمن السيبراني للبنوك العاملة في قطر لضمان سلامة أنظمتها السيبرانية. كما أنشأ مصرف قطر المركزي لجنة أمن المعلومات وطالب جميع البنوك بأن تكون عضوًا فيها.
وقدمت وزارة الداخلية دعمًا كبيرًا في مجال مكافحة جرائم الأمن السيبراني من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع لها».
