شدد السيد سلطان بن حسن الجمّالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- على ضرورة الاحتكام للقانون الدولي، وإيجاد أدوات وسبل وآليات جديدة تمكّن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها، بما يقوّض استخدام القوة وفرض الأمر الواقع، وتغليب المصلحة العامة والتعاون الدولي الفعَّال والبنَّاء، لتحقيق السلم والأمن الدولي. 
ودعا إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس، وإحلال السلام العادل والشامل، وفق مبدأ الأرض مقابل السلام.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها، أمس، الشبكة العربية، تحت عنوان «75 عاماً.. تطوير منظومة حقوق الإنسان.. الآثار والآفاق»، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ممثلة بمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، وبحضور 75 مشاركاً ومشاركة من 20 دولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، ونشطاء حقوقيون.
وأكد المدير التنفيذي للشبكة أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وأن تحقيق أهدافها يحتاج إلى تضامن دولي جدي وصادق وفعَّال بين الدول وجميع أصحاب المصلحة. 
وأشار إلى الرؤية التي تنضم الشبكة لها بخصوص الهدف 16، والمتعلق بـ «التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد...»، باعتباره مفتاح ومحور تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، لما له من دور رئيسي في إيجاد إرادة صادقة لدى الدول وحكوماتها للعمل على أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن من بين أولى أولويات التنمية، الحماية من الجريمة والعنف، ووجود حكومات نزيهة ومستجيبة.
من جانبه، قدّم السيد علاء قاعود، المدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، ورقة عمل تناول خلالها المحطات الرئيسية التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان منذ تأسيس الأمم المتحدة، ومدى التفاعل مع عمل هذه الآليات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك العمل على تطوير المعايير والضمانات. 
وتطرق قاعود للمحطات الرئيسية في تطوير منظومة حقوق الإنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى جانب نضال الأمم المتحدة ضد العنصرية والتطور على صعيد مضمون حقوق الإنسان: «نموذج حقوق ذوي الإعاقة».