بعد إعلان البنك الدولي في شهر سبتمبر الماضي عن حلول قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة الأعمال لسنة 2020. صدر أمس في تقرير البنك الدولي لمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 أن دولة قطر قد احتلت المرتبة 77 عالمياً.
ويعتمد تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020 على 10 مؤشرات لترتيب الدول، وارتفع تقييم قطر عالمياً في ثلاثة مؤشرات رئيسية، منها تسجيل الملكية، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى عالمياً، فقد اختصرت المتطلبات الخاصة بمعاملات البيع وإصدار السندات في الدولة بحيث لا يحتاج الشخص أكثر من مراجعة واحدة لاستلام معاملته ودفع الرسوم في الحالات التي تقتضي ذلك.
ارتفاع
كما ارتفع مؤشر الدولة في الحصول على الكهرباء 20 رتبة مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة، وخمس رتب فيما يخص مؤشر الحصول على الائتمان، وحلت دولة قطر أيضاً في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وفي مؤشر استخراج تراخيص البناء حلت في المرتبة 13.
وقال السيد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي لمجموعة البنك الدولي: «نتطلع إلى استمرار قطر في هذا الزخم الإصلاحي ونحن ملتزمون بدعمهم في استراتيجيتهم الوطنية للتنمية المستدامة».
يذكر أن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من البنك الدولي، هو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقيم 190 اقتصاداً في سهولة تنفيذ الأعمال.