استمر الأداء المالي للبنوك التجارية من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية راس المال والربحية في التحسن خلال السنوات لأخيرة وادى النمو القوي في الودائع والائتمان خلال العام 2014 الى ان تصبح الميزانية الاجمالية للبنوك اكثر متانة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموا بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي اما معدل التضخم السنوي مقاسا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة فقد بلغ حوالي 1% خلال الفترة من يناير- يوليو 2014 .

وذكرت الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني ان اجمالي أصول البنوك التجارية قد ارتفع بنسبة 11% ليبلغ حوالي 24.3 مليار ريال عماني في أغسطس 2014 مقارنة بـ21.9 مليار ريال عماني في أغسطس 2013 وشكل الائتمان مانسبته 67% وزاد بنسبة 7.9% خلال العام ليبلغ 16.3 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014 .

ومن بين اجمالي الائتمان فقد سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا بنسبة 8.4% خلال نفس الفترة ليصل الى 14.2 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2014 .

ويشير التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أغسطس 2014 الى بلوغ حصة قطاع الشركات غير المالية مانسبته 47.8% تلاه مباشرة قطاع الافراد- معظمه تحت بند القروض الشخصية- بحصة بلغت 45.5% اما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 4.5% و2.2% على التوالي.

وفيما يخص المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في اجمالي الأصول وهو استثمار البنوك التجارية في الأوراق المالية فقد زاد بنسبة 38.3% ليبلغ 3.42 مليار ريال عماني مع نهاية أغسطس 2014 مقارنة بـ2.48 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد شكلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة الى سندات التنمية الحكومية معظم هذه الاستثمارات حيث بلغ 1.8 مليار ريال عماني و566.2 مليون ريال عماني على التوالي في نهاية أغسطس 2014 .

اما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فزادت بنسبة 15.6% لتبلغ 688.1 مليون ريال عماني في نهاية أغسطس 2014 .