أكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تواصل تطوير خدماتها الرقمية عبر تطبيق الوزارة، من خلال إتاحة خدمة الشهادات والتجديد الشامل، بما يسهّل على أصحاب الأعمال ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة. وقالت الوزارة في منشور لها على منصة إكس «يتيح التطبيق إصدار 8 شهادات ومستخرجات بشكل فوري، إلى جانب استكمال إجراءات التجديد الشامل للمنشأة، بدءاً من مراجعة البيانات وحتى تقديم الطلب والدفع. وتشمل الشهادات والمستخرجات المتاحة 8 خدمات هي: 
* مستخرجات الشركة السجل / الرخصة
* إثبات حالة السجل / الرخصة
* تغيير الاسم التجاري
* شهادة مكاتب المحاسبة
* كتاب لهيئة قطر للأسواق المالية
* شهادة مدقق الحسابات
* إثبات تسجيل کمدقق حسابات
* أعمال / سلبية برقم الهوية
بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أطلقت عدداً من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة، في خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، بما يسهم في تطوير رحلة المستثمر، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، والارتقاء بتجربة المستفيد، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.
وفي إطار تطوير منظومة تأسيس الأعمال، أطلقت الوزارة رخصة التجارة الإلكترونية، والتي تتيح تأسيس ومزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بصورة متكاملة عبر الإنترنت، من خلال إصدار ترخيص للموقع الإلكتروني المخصص للنشاط في دولة قطر.
وتشمل الرخصة 194 نشاطاً معتمداً، وتبلغ رسوم إصدارها 500 ريال قطري، مع إتاحة تقديم الطلب إلكترونياً، بما يوفر خياراً أكثر مرونة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرقمية، ويسهم في تبسيط متطلبات بدء النشاط وتسهيل دخول المشاريع الجديدة إلى السوق.
وأطلقت الوزارة كذلك النسخة المطوّرة من «خارطة أعمال دولة قطر»، التي توفر أدوات بحث وتحليل تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على استكشاف الأنشطة والمنشآت التجارية، والاطلاع على البيانات والمؤشرات المرتبطة بالسوق .

سلسلة المبادرات والخدمات 
وتأتي هذه الخطوات امتداداً لسلسلة من المبادرات والخدمات التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026 لتطوير رحلة المستثمر وتعزيز شفافية بيئة الأعمال. ومن أبرزها تقرير السجل الرقابي للشركات، الذي يتيح الاطلاع على مؤشرات رقابية عامة عن الشركات، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر وعياً، ويعزز الثقة في التعاملات التجارية، إلى جانب تدشين مكتب الإرشاد وتأسيس الأعمال، ودمج الخدمات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة، وتحديث منظومة الأنشطة التجارية وفق الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، وإطلاق منظومة «مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي» بالتعاون مع مايكروسوفت، لتطوير حلول تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة العمل على تطوير منظومة رقمية مترابطة تضع المستثمر في محور الخدمة، وتعزز تكامل الإجراءات والبيانات والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد القطري، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.