أكد رئيس بنك الاحتياطي الأمريكي «الفيدرالي الأمريكي» جيروم باول اتجاه الفيدرالي نحو خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة وهو ما يأتي موافقاً لتوقعات الأسواق خلال الأسابيع الماضية مع البيانات الصادرة عن أرقام التضخم وسوق العمل.
وقال باول خلال خطابه في الندوة السنوية للفيدرالي الأمريكي بجاكسون هول بولاية وايومنغ الأمريكية، إنه «قد حان الوقت لتعديل السياسة. إن الاتجاه واضح، وسوف يعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».
كما ذكر باول أنه بعد مرور أربع سنوات ونصف السنة منذ وصول «كوفيد-19»، بدأت أسوأ التشوهات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة في التلاشي. فقد انخفض التضخم بشكل كبير. ولم يعد سوق العمل محموماً، وأصبحت الظروف الآن أقل تشدداً من تلك التي سادت قبل الجائحة. وعادت قيود العرض إلى طبيعتها. وتغير توازن المخاطر التي تهدد الاقتصاد.
وأشار إلى أن هدف الفيدرالي الأمريكي كان استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية، وتجنب الزيادات الحادة في البطالة التي ميزت حلقات الانكماش السابقة عندما كانت توقعات التضخم أقل استقراراً. «لقد أحرزنا قدراً كبيراً من التقدم نحو هذه النتيجة. وفي حين لم تكتمل المهمة بعد، فقد أحرزنا قدراً كبيراً من التقدم نحو هذه النتيجة».
وأضاف: «اليوم، سأبدأ بتناول الوضع الاقتصادي الحالي والمسار الذي ينتظر السياسة النقدية. ثم سأنتقل إلى مناقشة الأحداث الاقتصادية منذ وصول الجائحة، واستكشاف سبب ارتفاع التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ جيل، ولماذا انخفض كثيراً بينما ظلت البطالة منخفضة»
ذكر باول أن التضخم كان طيلة الأعوام الثلاثة الماضية أعلى كثيراً من الهدف البالغ 2%، وكانت ظروف سوق العمل شديدة التشدد. وكان التركيز الأساسي للجنة السوق المفتوحة الفدرالية منصباً على خفض التضخم، وهو هدف مناسب.
وتابع: «لقد ساعدت سياستنا النقدية التقييدية في استعادة التوازن بين العرض والطلب الكليين، وتخفيف الضغوط التضخمية وضمان بقاء توقعات التضخم راسخة. والآن أصبح التضخم أقرب كثيراً إلى هدفنا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية. وبعد توقف في وقت سابق من هذا العام، استؤنف التقدم نحو هدفنا البالغ 2%. وقد نمت ثقتي في أن التضخم يسير على مسار مستدام للعودة إلى 2%».