طورت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خدمات المراجعين الإلكترونية التي تقدمها، مما ساهم في سرعة إنجاز المعاملات بعيداً عن روتين الإجراءات الورقية البطيئة.
وتسعى الوزارة إلى تقديم الخدمات للمستفيدين من أصحاب الطلبات المتعددة، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات العامة، بالتنسيق مع باقي الوزارات والأجهزة الحكومية.
كما تسعى الوزارة إلى تقديم كل الخدمات الحكومية عبر النافذة الواحدة، مما يتيح للجمهور الحصول على خدمات متميزة وعالية الجودة في وقت ومكان واحد، عبر مراكز خدمات موزعة جغرافياً في كل مناطق الدولة عبر مجمع الخدمات الحكومية، من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة.
شمل التطوير الإلكتروني لخدمات الوزارة كل الإدارات، وفي مقدمتها إدارة الاستخدام التي تقدم 14 خدمة متنوعة، وهي طلب الموافقة على تمديد الإقامة، والاستعلام عن طلبات إدارة الاستخدام، والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية، إلى جانب الاستعلام عن طلبات تمديد الإقامات العمالية، وخدمة تعديل الموافقة العمالية.
ويمكن للجمهور طلب تجديد صلاحية الموافقة العمالية، وإحصائيات المنشأة، وخدمة الجوال للرسائل النصية، ونظام تصنيف المنشآت، إلى جانب استقدام العمالة من الخارج، ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم -أفراد ومتابعة طلب تصريح عمل على كفالة ذويهم- منشأة، ويمكنهم متابعة نتيجة شكوى ضد مكتب استقدام عمالة، كما يتم تقديم خدمة اختيار الجنسيات عند طلبات العمالة الجديدة. ويعتبر اختيار الجنسيات من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتمكن أصحاب المنشآت من اختيار الجنسيات المراد استقدامها ضمن النسب المتاحة، وبعد موافقة إدارة الاستخدام على مواصفات العمالة المطلوبة في طلب الاستقدام.
وحددت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط لاستخدام هذه الخدمة، تتمثل في أن يكون صاحب المنشآة قد تقدم بطلب استقدام عمالة من خلال موقع حكومي بالطرق الاعتيادية، إلى جانب استلام مقدم الطلب رسالة نصية تشعره بموافقة إدارة الاستخدام في الوزارة على مواصفات العمالة المطلوبة، كما تتوفر خدمة الإشعار بضرورة الدخول إلى رابط الخدمة لتعديل اختيار جنسيات بديلة للجنسيات المطلوبة، والتي تتجاوز الحدود المتاحة والمحددة من الوزارة. ويتم الدخول إلى الخدمة واختيار جنسيات بديلة، ثم تتم مراجعة الطلب والتأكد من أنه استوفى كل الشروط، من حيث توافق الجنسيات المطلوبة مع النسب المحددة، وبعد الإقرار بصحة البيانات المدخلة، على صاحب المنشأة إرسال الطلب.
جدير بالذكر أن القرار الأميري رقم 6 للعام 2016 حدد اختصاصات إدارة الاستخدام بدراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، وتقرير مدى الحاجة إليها، وفقاً للضوابط والاشتراطات الموضوعة، واقتراح القواعد والاشتراطات، والإجراءات والنماذج اللازمة لمنح أو تجديد أو إلغاء تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وفحص البيانات والسجلات الرسمية لدى مكاتب الاستقدام، والتأكد من مطابقتها للقانون، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المكاتب المخالفة.
كما حدد القرار الأميري اختصاصات أخرى لإدارة الاستخدام، وهي تسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل، وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالتها إلى القضاء إذا تعذر تسويتها ودياً، وإصدار وتجديد وإلغاء تراخيص العمل، طبقاً لأحكام القانون، إضافة إلى إعداد قاعدة بيانات بالعمالة الوافدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتختص اللجنة الدائمة للاستقدام بطلبات تعديل الموافقات العمالية، وتمديد الإقامات العمالية، كما أن من صلاحياتها السماح باستقدام العمالة الوافدة لتلبية متطلبات خطط التنمية الداخلية، وتنويع مصادر هذه العمالة.
ومنذ بداية العام الحالي بدأ إعداد برنامج إلكتروني لإصدار الموافقات العمالية، بدءاً من تقديم الطلب، وانتهاءً بحصول صاحب العمل على الجنسيات المطلوبة.