تخلى حزب النور المصري عن أحد أهم المطالب التي قام من أجلها، وهي الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، وذلك تجنبا لحله من طرف السلطات المصرية.

وكان حزب النور قد أكد - منذ تأسيسه عام 2011، في مصر - تمسكه بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهدد عدة مرات بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 و2014 في حالة عدم إقرار مادة تطبيق الشريعة، كما هاجم الرئيس المعزول محمد مرسي وحكومته في مناسبات عدة، بزعم تساهلهم في أمور تخالف الشريعة الإسلامية.

وأعلن شعبان عبد العليم، مساعد رئيس الحزب، تشكيل لجنة لوضع برنامج انتخابي، ليخوض الحزب انتخابات البرلمان المقبل، مشددا على أن هذا البرنامج لن يتضمن المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وبرر عبد العليم هذا التوجه بأن الحزب يرى أن الدعوة لتطبيق الشريعة تعد مزايدة على المواطنين والدولة، لأن الشريعة مطبقة بالفعل في مصر بنسبة كبيرة جدا، على حد قوله.

ويتعرض حزب النور السلفي لأكبر تحدٍّ منذ مشاركته في انقلاب يوليو 2013، إذ دشن سياسيون وشخصيات عامة حملة لجمع التوقيعات، تطالب بحله، بجانب الأحزاب الأخرى ذات المرجعية الإسلامية في مصر.

وتستهدف الحملة - المعروفة باسم "لا للأحزاب الدينية" - حل كل الأحزاب الإسلامية التي تم تأسيسها عقب ثورة يناير 2011، ومن بينها الأصالة والفضيلة والوسط ومصر القوية والإصلاح والتنمية، وترى أنها خطر على الدولة.

وقالت الحملة، في بيان لها، إنها أطلقت نسخة إلكترونية من استمارة التفويض المطالبة بحل الأحزاب الدينية، بهدف جمع أكبر عدد من التوكيلات من المصريين.

وأكدت أن الأحزاب الدينية في مصر تستغل الدين وتخدع البسطاء، لتحقيق أغراض سياسية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ الدستور، التي حظرت إقامة أحزاب على أساس ديني.

وأضافت أن القائمين على الحملة يخططون لجمع 2 مليون توقيع في المرحلة الأولى، للضغط على الحكومة، حتى يتم حل الأحزاب الدينية.

من جانبها أكدت مصادر سلفية استعداد قيادات داخل حزب النور والدعوة السلفية لتنظيم حملة مضادة، لجمع التوقيعات، تطالب ببقاء الحزب باعتباره حزبا قانونيا، والمطالبة بحل الأحزاب الليبرالية.

وقالت المصادر ذاتها: "قيادات الحزب كلفت قواعده برصد تحركات أعضاء حملة "لا للأحزاب الدينية"، فضلا عن تكليف اللجنة القانونية لاتخاذ اللازم ضد الحملة".

من جانبه، قال نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، إن حملة "لا للأحزاب الدينية"، تهدف إلى تشويه سمعة حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن هذه الدعاية السلبية لن تؤثر على مكانة الحزب.

ويقول حزب النور إنه يستمد شرعيته من المادة الثانية للدستور، التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع في مصر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا المصرية قد قضت - في شهر يوليو الماضي - بعدم جواز نظر دعوى تطالب بحل حزب النور السلفي، باعتباره أقيم على أساس ديني، بالمخالفة لقانون الأحزاب السياسية.