أكد سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني، وزير الصحة العامة، أن صدور القانون رقم 15 لسنة 2015 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، يأتي في إطار حرص الدولة على تحديث التشريعات الصحية.

وقال سعادته إن القانون الجديد يعزز جهود الدولة في تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفق ضوابط صارمة، مع تطبيق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية، وبما يشكل ضمانة لكل أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية. كما أشار سعادته إلى أن القانون تضمن عقوبات صارمة، لضمان عدم وقوع المخالفات، وآليات واضحة تضمن الرقابة الفاعلة في هذا الصدد.

وأوضح سعادة وزير الصحة العامة أنه من المقرر أن يعقب صدور القانون إصدار حزمة من القرارات التنفيذية، التي تحدد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في المستشفيات، التي يرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، مع تشكيل لجان الأخلاقيات الطبية بالمستشفيات المرخصة، وتحديد ضوابط وإجراءات منح المزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، وإنشاء بنوك حفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة، مع تحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها، بالإضافة إلى الإجراءات والأولويات المناسبة للإفادة منها.

وأضاف سعادته: "كما نص القانون، فإنه إلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد".

وأكد سعادته أن دولة قطر رائدة في تقديم خدمات متكاملة ومتقدمة في زراعة الأعضاء، مع تطبيق أعلى المعايير المتبعة في هذا الصدد، كما قدم الشكر لكل المواطنين والمقيمين، الذين بادروا إلى التبرع بالأعضاء، من خلال التسجيل في السجل الوطني للتبرع بالأعضاء، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، مشدداً على أنه يتم التطبيق الكامل للقوانين والاتفاقيات المعمول بها.