أعلنت هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية تعزيز التعاون في مبادرة مشتركة جديدة لتعزيز المناخ الاستثماري في الدولة، عبر دعم المستثمرين العاملين فيها بمجموعة واسعة من البرامج والخدمات المالية والاستشارية التي يوفرها البنك في هذا الصدد، وتأتي الخطوة في إطار توسيع نطاق شراكات الهيئة مع الشركاء الوطنيين وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة. 
تأتي هذه المبادرة على أثر اتفاقية بين الطرفين قام بتوقيعها كلٌ من الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، حيث أقيمت مراسم التوقيع في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وحضرها عدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية.

حلول مالية واستشارية
وتهدف المبادرة الثنائية إلى توسيع آفاق التعاون بين المؤسستين خدمةً للشركات المستثمِرة في المناطق الحرة، بما يحقق لتلك الشركات الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. 
كما يوفر بنك قطر للتنمية صورا متنوعة من الدعم ومنها تقديم حلول مالية واستشارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين في المناطق الحرة والمؤهلين للحصول على هذا الدعم من البنك، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التنظيمية لهيئة المناطق الحرة وبنك قطر للتنمية. 
وصرح الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة: «نرحب بهذا التعاون المشترك مع بنك قطر للتنمية، والذي يأتي في إطار تعزيز الشراكات الوطنية مع مؤسسات قطرية رائدة، والإسهام في دعم وتطوير وتنويع الاقتصاد القطري بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 
أضاف: ومن المتوقع أن يوفر هذا التعاون والذي يعتبر خطوة هامة في هذا الاتجاه، الدعم اللازم للمستثمرين في هيئة المناطق الحرة لتحقيق النمو والازدهار ضمن بيئة محفزة على الاستثمار، ويعزز الالتزام المشترك بتوسيع آفاق الاستثمار والتنمية في دولة قطر».

المشاركة الفاعلة
في التنويع الاقتصادي
من جانبه، أكد السيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه المبادرات الداعمة للمستثمرين والمكملة للدور الذي يقوم بهِ البنك في هذا المجال، مضيفاً: استكمالاً لدور بنك قطر للتنمية في توفير الوصول إلى التمويل والخدمات الاستشارية لكافة قطاعات الأعمال في الدولة،
يسرنا دعم الشركات القطرية المسجلة في المناطق الحرة في بدء أعمالهم والتوسع، لما لها من دور أساسي في المساهمة في الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وإعادة التصدير والمشاركة الفاعلة في التنويع الاقتصادي، كما يسرنا لأول مرة تضمين الشركات الأجنبية المسجلة في المناطق الحرة للنفاذ إلى خدمات تنمية وترويج وتمويل الصادرات على أن تجتاز نسبة المحتوى المحلي المتفق عليها. 
وتشكل المبادرة خطوة إيجابية بارزة في مسيرة تطوير المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة، وتقديم الدعم المطلوب للمستثمرين في المناطق الحرة بهدف تحقيق النمو والتقدم المنشودين. والجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة تعتبر منصة شاملة ومتكاملة يمكن للقطاع الخاص القطري الاستفادة منها عبر العمل مع الشركات العالمية التي تتخذ من المناطق الحرة مركزاً لها، وأن تتوسع في أعمالها وشراكاتها مع تلك الشركات لدخول أسواق جديدة إقليمياً وعالمياً. 
كما يعتبر بنك قطر للتنمية محطة تنموية متكاملة للمستثمرين بما يقدمه من برامج تمويلية واستشارية، مثل برامج التمويل المباشر والغير مباشر «الضمين» وتمويل وائتمان الصادرات، وتنظيم المهمات التجارية للترويج للصادرات القطرية عالمياً، وورش العمل التدريبية والخدمات الاستشارية المتنوعة.