أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على مخازن ومحال بيع إطارات المركبات الواقعة بالمنطقة الصناعية، عن ضبط والتحفظ على 185 إطارا من ثلاث علامات تجارية، حيث تم إرسال عينات من تلك الإطارات لفحصها في الجهات المختصة بالدولة وقد تبين أن 30 إطارا من إجمالي الإطارات المتحفظ عليها تم طمس تواريخ صلاحيتها الأصلي وطباعة تواريخ صلاحية أخرى وذلك في مخزن تابع لإحدى الشركات.
ويأتي قيام وزارة الاقتصاد بهذه الحملات التفتيشية المفاجئة، في إطار الحرص على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحلات التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك الذي تتراوح عقوبات مخالفته ما بين الإغلاق الإداري وفرض غرامات مالية تبدأ من 3 آلاف وصولا إلى مليون ريال.
وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.
يشار إلى أن المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 تنص على أن (يلتزم المزود على عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة).