اقترحت السلطة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "ايجاد" التي تعمل على ابرام اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب السودان السبت في أديس أبابا إنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من سنة ونصف في هذا البلد.

وتقترح إيجاد إنشاء المحكمة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على أن تعطى صلاحية محاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة المحتملة.

وفي وثيقة من 77 صفحة نشرت السبت يقترح الوسطاء كذلك تقاسما جديدا للسلطة مع إعطاء المتمردين منصب النائب الأول للرئيس إلى جانب نائب أخر للرئيس على أن يتولى 53% من المناصب الوزارية ممثلو الحكومة الحالية و33% للمتمردين.

وفي الولايات الرئيسية مثل جونقلي والنيل الأعلى والوحدة يتم قلب هذه النسب ليحصل المتمردون على 53% من المناصب الوزارية و33% لممثلي الحكومة الحالية.

ويتوقع أن يؤيد الرئيس باراك أوباما الذي يزور إثيوبيا الأحد جهود اقرار السلام في السودان التي بدأتها إيجاد وانضم إليها وسطاء دوليون وفشلت حتى الآن بعد سبعة اتفاقات لوقف إطلاق النار ظلت حبرا على ورق.

ويفترض عقد قمة في أديس أبابا في 5 أغسطس لاستئناف المفاوضات والتوقيع على اتفاق سلام قبل 17 أغسطس وفق أخر مهلة وضعها الوسطاء الدوليون لإنهاء النزاع الذي بدأ في نهاية 2013 وأرغم 2,2 مليون شخص على الهرب من قراهم لجأ أكثر من 600 ألف منهم إلى إثيوبيا وكينيا وأوغندا والسودان المجاورة.

وتتهم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان القوات الحكومة والمتمردين بارتكاب فظاعات بما فيها اغتصابات جماعية وإحراق الضحايا أحياء وتجنيد الأطفال.