أعلنت وزارة العدل الأمريكية  تلقيها طلبا للتحقيق في استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لمراسلات حكومية حينما كانت في منصبها.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، في بيان مقتضب، إن "الوزارة تلقت طلبا يتعلق باحتمال تعرض معلومات سرية للخطر"، غير أنه أكد أن الأمر لا يتعلق "بطلب تحقيق جنائي" خلافا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

كانت نيويورك تايمز قد ذكرت أمس الجمعة أن محققين داخليين طلبا من وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما إذا كانت هيلاري كلينتون تبادلت معلومات حكومية حساسة على بريدها الإلكتروني الخاص عندما كانت وزيرة للخارجية.

يأتي هذا الطلب بعد مذكرة في 29 يونيو الماضي رفعها المفتشون العاملون إلى نائب وزير الخارجية لشؤون الإدارة باتريك كينيدي، ووكالات الاستخبارات الأمريكية أفادت بأن بريد كلينتون الخاص يحتوي على "مئات الرسائل الإلكترونية التي يحتمل أن تكون سرية"، بحسب الصحيفة.

كانت كلينتون الساعية إلى تمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قد اتهمت خصومها السياسيين بافتعال جدل حول بريدها الإلكتروني في محاولة لتقليل فرصها في السباق إلى البيت الأبيض.

واستخدمت كلينتون بريدها الإلكتروني الخاص لتبادل رسائل تتعلق بوزارة الخارجية مع موظفين وشخصيات وغيرهم بين عامي 2009 و2013 لكنها تقول إنه لم تكن هناك معلومات سرية في بريدها.