بلغت نسبة الديون الماليزية %53.8 من معدل الناتج الإجمالي في السنة الماضية, وذلك ضمن مواصلة الحكومة جهودها في تقليص مستوى العجز المالي. وأفاد الوزير بمكتب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتخطيط إدريس جالا أن هذه النسبة تعد طبيعية ولا تزال تحت السيطرة لأنها لم تتجاوز %55 من معدل الناتج الإجمالي. وأضاف جالا أن البرنامج الحكومي للتحول الاقتصادي يسير في طريقه الصحيح لخفض مستوى العجز المالي السنوي, مشيراً إلى أن الحكومة تطمح لتقليص العجز المالي هذا العام إلى %4.7 مقارنة بنسبة %5 في العام الماضي. وأوضح أن اقتراض الحكومة يأتي من أجل الاستثمارات وتمويل مشاريع تهدف إلى رفع مستوى المعيشة, وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي, وقد يؤدي أيضاً إلى خفض نسبة الديون الوطنية. وكانت ماليزيا قد أنهت العام الماضي تسديد جميع ديونها التي اقترضتها من البنك الدولي في الفترة من عام 1965 إلى عام 1999, كما سددت ديونها للبنك الآسيوي للتنمية وفق الجدول المتفق عليه.