بدأت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ إجراءات جديدة لتسهيل تأسيس الشركات وبدء النشاط التجاري والخدمي، حيث تقرر إصدار تأشيرات العمالة المطلوبة تلقائياً عند انهاء إجراءات تأسيس الشركة واستخراج السجل التجاري.
 وستتمكن الشركات الناشئة من الحصول على موافقات عمالية فورية خلال مرحلة التأسيس من خلال الاستخراج المباشر للسجل التجاري، عبر منصة النافذة الواحدة. 
وبالنسبة لتنوع جنسيات العمالة التي يمكن استقدامها، سيكون اختيار الجنسيات متاحاً أمام المستثمرين عبر منصة النافذة الواحدة.
كما شملت الإجراءات الجديدة عند تأسيس المشروع التجاري، توثيق عقد التأسيس وإصداره تلقائياً، كما تشمل استخراج السجل التجاري متضمناً رقم قيد المنشأة وذلك بهدف تيسير إجراءات الاعمال والارتقاء بمنظومة الخدمات.
وقالت الوزارة على موقعها ان التأسيس الشامل للشركات سيتم فور استكمال إجراءات الطلب، وأن التكلفة تبدأ من 2720 ريالا للطلب  الواحد. 

الحصول على كافة الرخص
وتتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية الحصول على كافة الرخص اللازمة للبدء بمزاولة الأعمال الاقتصادية، وذلك وفقا للشكل القانوني للشركة المراد تأسيسها.
وأشارت الوزارة إلى اختلاف نوعية الرخص والشهادات حسب نوعية العقد أو الأنشطة الاقتصادية المراد مزاولتها.
وتشمل المعاملات المنجزة من خلال هذه الخدمة:
• حجز الاسم التجاري
• اصدار السجل التجاري
• اصدار الرخصة التجارية
• اصدار قيد المنشأة
• اصدار البطاقة الضريبية.
• اصدار الرخص النوعية بحسب الأنشطة التجارية المختارة.
• الحصول على الموافقة على استقدام العمالة.

تقليص متطلبات التسجيل
وتشمل الخدمات المقدمة تحسين عملية إصدار السجلات التجارية، وذلك من خلال تقليص متطلبات التسجيل وأتمتة إجراءات المراجعة الداخلية والمراجعات مع الجهات الحكومية. 
وقد تمت إضافة رقم قيد المنشأة تلقائياً في السجل التجاري عند إصداره من خلال النافذة الواحدة، وستصدر الموافقات العمالية تلقائياً مع كل سجل تجاري جديد من خلال الربط مع وزارة العمل. بالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار بطاقة قيد المنشأة الالكترونية وموافقات الاستقدام العمالية مباشرة في المحفظة الالكترونية لبرنامج مطراش ٢، وذلك على اثر التعاون المثمر الذي تم مع وزارة الداخلية من خلال ربط الأنظمة بمنصة النافذة الواحدة مباشرة.
كما تم تقليص متطلبات فتح الحسابات البنكية واصبح بإمكان أصحاب الشركات فتح الحساب البنكي من خلال السجل التجاري وعقد التأسيس فقط، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنوك.
وبموجب هذه التحسينات، تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لممارسة الأعمال بناءً على أفضل الممارسات التي أُخذت بعين الاعتبار عند تصميم رحلة المستثمر، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. والآن سيكون بالإمكان إصدار السجل التجاري والبدء في ممارسة الأعمال خلال يوم واحد فقط.
وبالنسبة لفئات الشركات المستفيدة من حزمة القرارات الجديدة فهي الشركات حديثة التأسيس، إذ ستحظى بمجموعة من التسهيلات الرامية إلى تيسير إجراءات تأسيسها واستقطابها للكفاءات المطلوبة واستخراج التأشيرات اللازمة.

بحث مشاكل أصحاب المشاريع 
من جانب اخر تناقش وزارة التجارة والصناعة اليوم الاحد أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. ودعت الوزارة أصحاب هذه المشاريع إلى مناقشة اصحاب القرار في اللقاء المقرر عقده بحضور السيد محمد حسن المالكي الوكيل المساعد لشؤون التجارة، والسيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص
حيث سيتم عرض التسهيلات الجديدة والتعرف على المشاكل التي تواجه أصحاب المشاريع الجديدة بهدف وضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.