قرر مصرف قطر المركزي تمديد فترة استبدال العملات الورقية القديمة من البنوك حتى نهاية العام الجاري 31 ديسمبر 2021، ومنع تداولها في الأسواق أو شركات الصرافة أو المحلات بنهاية 1 يوليو المقبل.
وأكدت مصادر مصرفية مسؤولة أن البنوك تستقبل الإصدار الرابع – القديم – ولها الحق في استبدال العملات الورقية القديمة بأوراق نقدية من الإصدار الخامس الجديد إذا رغب أصحابها في استبدالها من الخزانة نقدا، أو إيداعها في حساباتهم المصرفية إذا كان لديهم حسابات في البنك.
وأشارت إلى أنه يمكن إيداع المبالغ في أجهزة الصراف الآلي التي تقبل الإيداعات، وفي حالة الرغبة في سحب أي مبالغ منها سيكون السحب بالعملة الجديدة، وذلك تسهيلا على الأفراد على مدى 24 ساعة في اليوم، على أن يتم السماح بإيداع العملات الورقية القديمة في أجهزة الصراف الآلي حتى نهاية العام الجاري مع مهلة البنوك. 
وأضافت المصادر أن محلات الصرافة وجميع المحلات التجارية والمؤسسات الخدمية فسيتم وقف التعامل بالعملات القديمة بعد الساعة 12 ليلا صباح يوم الجمعة الموافق 2 يوليو المقبل. 
وأكدت المصادر أن العملات الورقية القديمة بداية من هذا التاريخ لن تكون لها أي قيمة في التعاملات النقدية بكافة الأنشطة التجارية والخدمية في الدولة، ولن يتم قبولها إلا في البنوك العاملة في قطر فقط. 
وأوضحت المصادر أنه تم إصدار التعميم إلى كافة البنوك العاملة في قطر لبدء تنفيذ هذه القرارات مع انتهاء المهلة الحالية في يوم 2 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الأفراد الذين لديهم العملات الورقية القديمة بعد هذا التاريخ يمكنهم استبدالها نقدا من أقرب فرع بنك لهم بصرف النظر عن وجود حساب لهم في هذا البنك، وفي حالة وجود مبالغ كبيرة من العملات، يجب التوجه إلى البنك صاحب الحساب لإيداع هذه المبالغ في الحسابات المصرفية بدلا من مخاطر حملها. 
من جانب آخر استعد مصرف قطر المركزي والبنوك العاملة في قطر لانتهاء مهلة قبول واستبدال فئات العملات الورقية القديمة يوم 1 يوليو المقبل. 
وطلبت جميع البنوك العاملة في قطر من عملائها سرعة استبدال هذه الأوراق قبل نهاية المهلة المحددة، من خلال إيداعها في أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع بالجملة، حيث تم تزويد الأجهزة بالعملات الجديدة في حالة سحبها مرة أخرى، مع حفظ الأوراق القديمة وعدم صرفها مرة أخرى من أجهزة الصراف الآلي، حيث تقوم البنوك بتجميعها واستبدالها من مصرف قطر المركزي. 
وعملاً بأحكام المادتين رقمي (54 و55) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012، فقد تقرر سحب الأوراق النقدية من الإصدار الرابع من التداول خلال الفترة الماضية، بعد أن تم مد فترة التداول إلى الأول من يوليو المقبل. 
وسوف تصبح الأوراق النقدية من الإصدار الرابع عملة غير قانونية وغير مبرئة للذمة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2 يوليو 2021، مع بقاء الحق لحاملها في استرداد قيمتها من المصرف المركزي خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ.
وعلمت العرب أن النسبة الباقية من العملات الورقية القديمة التي يتم تداولها حاليا ولم يتم سحبها لا تتجاوز 10 %، سيتم استبدال معظمها قبل تاريخ انتهاء مهلة تداولها أول يوليو المقبل، بحيث تكون الكميات غير المستبدلة قليلة جدا، حيث يمكن استبدالها من البنوك العاملة في قطر أو مصرف قطر المركزي، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن المركزي استعد من خلال تخصيص منافذ خاصة بمقر المركزي لاستبدال الأوراق القديمة. 
وقالت مصادر مصرفية إنه خلال جائحة كورونا تم سحب كميات كبيرة من العملات الورقية من الأسواق واستبدالها بأوراق مالية جديدة لمنع انتشار الفيروس، حيث تم منع التعامل بها نهائيا وإتلافها وإعدامها وفقا للقواعد المقررة التي يتبعها مصرف قطر المركزي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في الحد من انتشار الفيروس، إضافة إلى الحد من استخدام الكاش في الأسواق والاعتماد على عمليات الدفع الإلكتروني، حيث نجح المصرف في تقليل استخدام الأموال النقدية (الكاش) في الأسواق، موضحا تشكيل فرقة عمل طوارئ للتعامل خلال أزمة كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم ووضع النقود المسحوبة في أكياس بلاستيك وصناديق مخصصة لذلك.
وتشمل العملات الورقية فئة 1 ريال التي تتضمن محمل البتيل ومجسم المحارة واللؤلؤة.. وفئة الـ 5 ريالات التي تحتوي على البادية في قطر – الحصان العربي والجمل والمها وشجرة الغاف وبيت الشعر.
أما فئة الـ 10 ريالات فتتضمن إستاد لوسيل وبرج الشعلة – أسباير زون – وسدرة للطب والمدينة التعليمية – مؤسسة قطر، وفئة الـ 50 ريالا، والتي صممت بحيث تحتوي على مبنى قطر المركزي ومبنى وزارة المالية، وفئة الـ 100 ريال التي صمم عليها مسجد أبو القبيب.
إضافة إلى الفئة الجديدة (200 ريال)، وتم تصميمها لتحتوي على قصر الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ومتحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي. أما فئة الـ 500 ريال فتم تصميمها لتضم مصفاة الغاز المسال بمنطقة راس لفان الصناعية وناقلة الغاز المسال.