أعربت وزارة الإعلام الفلسطينية عن رفضها قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان وقف بث قناة مساواة الفضائية الفلسطينية، واعتبرت ذلك "ثمرة لتحريض الاحتلال على الإعلام والصحافة الفلسطينية، وإمعانًا في سياسات التطرف التي لا يستطيع أنصارها سماع أي صوت يدعو للسلام العادل والمتوازن ولوقف التمييز العنصري".

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن القرار "كان ينبغي أن يتجه نحو حظر المنابر الإعلامية للمستوطنين والمتطرفين الذين يبثون التحريض، ويمجدون القتلة، وحارقي أطفالنا، ويروجون لاستهداف كل ما هو فلسطيني في وضح النهار".

واعتبر البيان أن في قرار إغلاق فضائية مساواة "مواصلة للحرب الإسرائيلية على وسائل الإعلام، وامتدادًا لسياسات الإرهاب واستهداف الصحافيين ومؤسساتهم الإعلامية، كما يفسح المجال أمام التحريض وكل الداعمين له، وينعش الممارسات والدعوات التي تبث الكراهية وتنثر بذور التطرف، في وقت تقف فيه إسرائيل على رأس لجنة الأمم المتحدة القانونية".

وطالب البيان، الاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية المعنية بحرية البث والنشر برفض القرار الإسرائيلي والضغط لإلغائه.. داعيا وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والدولية إلى فتح فضاءاتها أمام قناة مساواة، والوقوف بجانبها.

يذكر أن فضائية "مساواة" ممولة من الحكومة الفلسطينية، وتعمل من داخل فلسطين عام 1948.

وجاء القرار الإسرائيلي بحق هذه القناة بعد أن سبقه قبل نحو عام قيام الوزير نفسه بإغلاق فضائية "فلسطين 48".

م.ب