قالت لجنة حماية الصحافيين إن عدد الصحافيين في سجون مصر هو الأعلى منذ أن بدأت اللجنة الاحتفاظ بسجلات وإن السلطات تستخدم الأمن القومي ذريعة للتضييق على حرية الصحافة.

وتوصل إحصاء لعدد الصحافيين السجناء أجرته اللجنة في أول يونيو إلى أنه يوجد 18 صحافيا مصريا على الأقل خلف القضبان لأسباب مرتبطة بعملهم الصحافي وهو أعلى عدد في مصر منذ أن بدأت اللجنة تسجيل بيانات عن الصحافيين المسجونين في عام 1990.

وأكدت اللجنة ومقرها نيويورك في تقرير نشر اليوم الخميس "يعتبر التهديد بالسجن في مصر جزءا من مناخ تمارس فيه السلطات الضغط على وسائل الإعلام لفرض الرقابة على الأصوات الناقدة وإصدار أوامر بعدم التحدث عن موضوعات حساسة".

وقال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين إن عدد الصحافيين المسجونين أعلى من ذلك وقدره بأكثر من 30 صحافيا، وأضاف قائلا "نحن في أسوأ مناخ للصحافة في تاريخ مصر".

ولم تتمكن رويترز من التأكد من عدد الصحافيين المعتقلين في مصر من مصدر مستقل.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إن معظم الصحافيين المسجونين تتهمهم الحكومة بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة على أنها منظمة إرهابية أو يتعاطفون معها.

وتقول السلطات إن الجماعة تشكل تهديدا للأمن القومي وتنفي اتهامات بانتهاكات حقوقية، ونفى بعض الصحافيين الاتهامات بأن لهم صلات بالجماعة.

وقال مصدر بالحكومة المصرية لرويترز "هذه الأعداد غير دقيقة وهذا التقرير غير موضوعي"، مضيفا أن جميع الصحافيين المسجونين يواجهون اتهامات جنائية ولم يسجنوا لأسباب سياسية أو بسبب حرية التعبير.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إن أحكاما بالسجن المؤبد صدرت على ستة صحافيين بينما تحتجز السلطات آخرين على ذمة قضايا دون تحديد موعد لبدء محاكمتهم.
وأضافت اللجنة "غالبا ما يكون اعتقال الصحافيين في مصر عنيفا ويتضمن الضرب وإساءات أخرى ومداهمات لبيوتهم ومصادرة مقتنياتهم". 

وتابع التقرير "وغالبا ما تكون الزنازين التي يودعون فيها مزدحمة وغير نظيفة، وقال بعض الصحافيين في رسائل أرسلوها من السجن إنهم لا يرون ضوء الشمس طوال أسابيع، ووصف آخرون عمليات تعذيب يتعرض لها السجناء بما في ذلك التعذيب بالصعقات الكهربائية".

ونفى المصدر الحكومي اتهامات التعذيب كلها.
وأضاف "أي شخص يحتجز يتم القبض عليه بعد صدور أمر من النيابة العامة التي تشرف هي والمحاكم على كل منشآت الحبس. وأي شخص يدعي أنه عومل معاملة سيئة يمكنه تقديم شكوى للنائب العام أو المحكمة وسيعاقب النائب العام أو المحكمة أي شخص يدان بارتكاب التعذيب".

وقالت اللجنة إن الحملة على حرية الصحافة والتي تشمل أيضا فرض قيود شديدة على الصحافيين أدت إلى ضعف شديد في تغطية مناطق بالكامل صحافيا.
وأضافت أن من أبرز الأمثلة على ذلك شبه جزيرة سيناء التي يخوض فيها الجيش حربا على جماعات متشددة سقط فيها مئات من رجال الشرطة وجنود الجيش قتلى.

كما أشار البلشي إلى أن جماعات إرهابية هددت بقتل كل من يتحدث عنها علنا بما يخالف آراءها.

وقالت اللجنة إن الصحافيين يمنعون من الذهاب إلى سيناء عند نقاط التفتيش أو من جانب الجماعات المسلحة.

وقال المصدر الحكومي إن هذا يعكس إنكارا للوضع الأمني على الأرض في سيناء حيث تدور العمليات لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أنه عندما يمنع الصحافيون من دخول سيناء فهذا يحدث لأسباب أمنية وخوفا على سلامة الصحافيين وأرواحهم.

ونقل تقرير لجنة حماية الصحافيين عن صحافي من شمال سيناء قوله "لقد انتهت الصحافة في سيناء، أما التغطية الوحيدة التي بوسعنا نشرها فهي رواية الجيش وأي تغطية أخرى ستؤدي بالصحافي إلى السجن".