نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، ندوة تعريفية متخصصة حول سوق أدوات الدين في دولة قطر، شارك في الندوة بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة، متحدثون من مصرف قطر المركزي، وبورصة قطر.
وتناول المتحدثون في الندوة، التطور التشريعي والتحولات في سوق السندات والصكوك في دولة قطر، والمتطلبات التشريعية لطرح وإدراج السندات والصكوك في بورصة قطر.
وتحدث في الندوة ممثلا عن مصرف قطر المركزي، السيدة سارة نصر النصر، أخصائي أدوات مالية، فيما مثل هيئة قطر للأسواق المالية، السيد علي بريك 
شفيع، مدير إدارة الأوراق المالية وشؤون الطرح والإدراج، وتحدث ممثلا عن بورصة قطر، السيد هشام إسحاق هاشم، نائب مدير تطوير المنتجات والأسواق.
وتحدث السيد علي بريك علي شفيع في مداخلته، عن أهمية سوق أدوات الدين باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم تطوير القطاع المالي في دولة قطر، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد من أحد الأهداف الإسترتيجية الرئيسية لهيئة قطر للأسواق المالية. وأوضح أن سوق أدوات الدين يشكل جزءاً محورياً من إستراتيجية القطاع المالي الثالثة للدولة.
 واستعرض شفيع جهود هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير وتعزيز سوق أدوات الدين، بما يدعم الخطة الإستراتيجية للدولة ويسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع المالي.
من جانبه، أكد السيد هشام إسحاق هاشم أن بورصة قطر تتيح للشركات المدرجة الوصول إلى تمويل الدين كبديل حقيقي للتمويل بحقوق الملكية، بما يوسّع أدواتها التمويلية بدلاً من أن يحل محلها. فالسندات والصكوك تمكّن الشركات من تأمين تمويل طويل الأجل خارج نطاق الأسهم، ودورنا أن نجعل هذا الوصول سلساً وموثوقاً. 
وعلى صعيد أدوات الدين الحكومية، بلغ عدد الأدوات المدرجة في بورصة قطر حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 104 أدوات، بقيمة قائمة إجمالية بلغت 166 مليار ريال قطري، موزعة بين سندات حكومية وصكوك حكومية وأذونات خزانة، بما وفّر قاعدة مهمة لتطوير سوق دخل ثابت أكثر عمقاً وتنوعاً.
وقال السيد هاشم إنه وبناءً على ذلك، فإن بورصة قطر حققت عدداً من المحطات العملية الواضحة تتمثل في: أولاً، بناء قاعدة واسعة من أدوات الدين الحكومية المدرجة بقيمة تبلغ 166 مليار ريال قطري حتى نهاية عام 2025؛ وثانياً، إطلاق سوق أدوات الدين للشركات من خلال أول سندات شركات وأول صكوك شركات في عام 2025؛ وثالثاً، توسيع نطاق المنتجات في عام 2026 من خلال إدراج سندات مستدامة وصكوك خضراء وإصدار مصرفي كبير مقوم بالريال القطري. 
ويبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المؤسسية المذكورة خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى فبراير 2026 نحو 3 مليارات ريال قطري، موزعة بين سندات تقليدية، وصكوك إسلامية، وسندات مستدامة، وصكوك خضراء.