أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تطوير موقع البورصة على شبكة الإنترنت، حيث تم دمج ميزات جديدة إلى الموقع، والذي تم تصميمه ليكون منصة واحدة لبيانات وتحليلات السوق.
وأضاف المنصوري: تجلب صفحات ملف تعريف الشركات الجديدة ثروة من المعلومات حول كل شركة، أهمها عروض الأسعار مثل الأسعار التاريخية واللحظية ومقاييس الأداء والأخبار.

وأكد المنصوري أن التحول الرقمي يعتبر من أولويات بورصة قطر بالتعاون مع شركائنا وأصحاب المصلحة؛ لتلبية احتياجات قاعدة المستثمرين الكبيرة والمتنوعة في بورصة قطر، فنحن نقدم بالفعل كماً لا مثيل له من البيانات والخدمات الإلكترونية التي تلبي جميع احتياجات المستثمرين.
من جانب آخر، سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضاً بقيمة 136.42 نقطة، أي ما نسبته 1.28 %، ليصل إلى 10 آلاف و516.20 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 237 مليوناً و785 ألفاً و683 سهماً، بقيمة 567 مليوناً و390 ألفاً و472.446 ريال، نتيجة تنفيذ 12 ألفاً و553 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، فيما انخفضت أسعار 41 شركة أخرى، بينما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 ملياراً و714 مليوناً و507 آلاف و499.369 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 619 ملياراً و985 مليوناً و457 ألفاً و404.520 ريال.
وتصدر الصناعة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.71 %، لهبوط عدة أسهم على رأسها صناعات قطر أكثر الأسهم انخفاضاً بـ 3.79 %، وانخفض العقارات 1.25 %، لتراجع أسهم القطاع الأربعة تقدمها مزايا بـ 2.50 %، وتصدر قامكو المتراجع 2.44 % الكميات بـ 47.45 مليون سهم، بينما تقدم صناعات السيولة بـ 86.94 مليون ريال.
بدورها، أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي قد تم عقدها، وتمت المصادقة على تعديل المواد ذات العلاقة من النظام الأساسي الحالي للشركة، طبقاً للمادة 3 من القانون 22 للعام 2017 بحيث يتم شطب أعمال الوساطة العقارية من نشاط الشركة. 
كما تمت الموافقة على تعديل المادة 86 من النظام الأساسي: «يجب توزيع نسبة 3 % على الأقل على المساهمين من الأرباح الصافية، بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري.......»، وإضافة فقرة إلى المادة 59 من النظام الأساسي: «...... ويحق للمساهم الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو يضر بها، أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة، كما يحق له إبطال ما اعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن، ويثبت الاعتراض في محضر الاجتماع».
وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إصدار وتوقيع ونشر تعديل النظام الأساسي بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة والجمعية العامة غير العادية عليه.