عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المجمعات الاستهلاكية بالدولة، للاطلاع على استعدادات هذه المجمعات لشهر رمضان الفضيل والالتزام بالمحافظة على استقرار السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار خلال الشهر الفضيل وذلك عقب إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى.
وشملت منافذ البيع الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وفروعها، كارفور هايبر ماركت وفروعه، اللولو هايبر ماركت وفروعه، مركز التموين العائلي وفروعه، مسكر هايبر ماركت، كوالتي هايبر ماركت وفروعه، سفاري هايبر ماركت وفروعه، سبنس وفروعه، قصر الأغذية وفروعه، السفير، السعودية هايبر ماركت وفروعه، ميغامارت وفروعه، سوبر ماركت الروابي وفروعه، جراند هايبر ماركت وفروعه، جراند مارت وفروعه، مجمع الدحيل، عالم الأغذية وفروعه.

باقة

وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها الوزارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: «أقل_من_الواجب»، وبما يتماشى مع جهودها المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.
وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب (الطازج والمكثف والبودرة) والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهم، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتهم، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتهم، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها.

التزام

وحثت الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده؛ وذلك حماية لحقوق المستهلكين.