نفت الإدارة الأميركية اليوم الأربعاء، أن تكون تعمل على "عرقلة" النشاطات التجارية مع إيران، مؤكدة أن إيران منذ تخفيف العقوبات عنها تمكنت من فتح حسابات مصرفية في العالم وتصدير نفطها إلى أوروبا.

وقال آدم سزوبن مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف مكافحة الإرهاب، "نحن لا نعرقل النشاطات التجارية المسموح بها مع إيران ولن نقوم بذلك".

وتابع: هذا المسؤول خلال جلسة استماع أمام لجنة تابعة للكونجرس "كما أننا لا نعرقل حصول إيران على أموال ولا نشجع أحدا على القيام بذلك".

وقال أيضا "لو أننا نفعل ذلك لكنا أضعفنا رغبة إيران بالالتزام ببنود الاتفاق ما كان سينسف مصداقيتنا الدولية".

ومنذ التخفيف الجزئي للعقوبات على إيران بناء على اتفاق تم التوصل إليه حول البرنامج النووي لطهران في يوليو 2015، تشتكي إيران على الدوام من رفض المصارف الكبيرة إقامة علاقات تجارية معها.

وطلبت طهران من واشنطن القيام بـ"أعمال ملموسة" لتشجيع المصارف والمؤسسات الغربية على العودة إلى إيران.

وأكد ممثل الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء، أنه منذ التوقيع على الاتفاق الصيف الماضي "فتحت إيران حسابات مصرفية جديدة في كافة أنحاء العالم وتمكنت من الوصول إلى مليارات الدولارات من الاحتياطات".

وتابع: "لقد استعادت صادرات إيران النفطية إلى أوروبا نصف ما كانت عليه قبل العقوبات".

وأقر المسؤول الأميركي بأن "البعض لا يزال يتردد بالقيام بأعمال مع إيران" ، مضيفا أن هذا الأمر لا علاقة له بالعقوبات التي لا تزال قائمة "للضغط على مواقف إيران الإستراتيجية إزاء الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والصواريخ البالستية".

وأكد أن تردد الشركات بالقيام بأعمال مع إيران يعود إلى "مخاوف من الفساد".

وتابع: "على إيران أن تحل مشاكلها بنفسها وأن تقوم بإصلاحات واسعة لتوفير أجواء تكون أكثر ملاءمة للأعمال".

وكرر أنه بناء على العقوبات التي لا تزال قائمة، يحظر على أي كيان أميركي الاستثمار في إيران والتصدير إلى هذا البلد أو الاستيراد منه.

وتابع أن الولايات المتحدة "لم تعد إدخال إيران إلى النظام المالي الأميركي ولا تنوي القيام بذلك" عبر السماح بالتعاملات المالية بالدولار عبر التحويلات المعروفة باسم "يو تورن".

ولا تزال الولايات المتحدة تضع نحو 200 شركة وشخص من إيران على لائحتها السوداء أي التي يحظر التعامل معها.

س.س