اتهمت منظمة العفو الدولية نحو نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "بتشجيع أعمال القتل والتعذيب وغيرها من أشكال القمع" في مصر عن طريق تزويد النظام الحالي بالأسلحة.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير نشرته اليوم إن هذه الأسلحة تستخدم فيما أسمته "الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقالات التعسفية" بحق المعارضين المصريين.

وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي صيف عام 2013.

وقالت المنظمة ومقرها لندن في تقريرها إن "12 من 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما زالت من الدول الموردة الرئيسية للأسلحة والمعدات الأمنية لمصر".

وأوضحت أن هذا يعد انتهاكا للحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على نقل الأسلحة إلى مصر بعد مقتل المئات من المحتجين في مجزرتي رابعة والنهضة أغسطس 2013.

وعبرت المنظمة عن خشيتها من إلغاء الحظر بشكل كامل رغم عيوبه، وذلك بعد القرار الذي أصدرته الولايات المتحدة العام الماضي باستئناف مبيعات الأسلحة إلى مصر بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وذكر التقرير "في عام 2014 فقط، صدقت دول الاتحاد الأوروبي على 290 تصريحا لتوريد المعدات العسكرية إلى مصر بثمن زاد عن 6,77 مليار دولار".

وشملت قائمة المعدات التي زودت الدول الأوروبية مصر بها الأسلحة الخفيفة والأعتدة والعربات المدرعة والمروحيات العسكرية والأسلحة الثقيلة وتقنية المراقبة والرصد.

وقال بريان وود، مدير شؤون التسلح وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية "على الاتحاد الأوروبي فرض حظر فوري على كل صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية التي تستخدمها مصر لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وذكرت "العفو الدولية" في تقريرها أيضا أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تدهورت، إذ ما زال القمع مستشريا ولا وجود للمحاسبة".

وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير برنامج المنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات العشوائية والتعذيب والاختفاءات أصبحت جزءا من أسلوب عمل قوات الأمن المصرية".

وخصت المنظمة بالذكر بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وبلغاريا وقبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا بوصفها دولا تصدر المعدات العسكرية لمصر.



م.ب