ألغت محكمة استئناف مصرية، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن خمس سنوات ضد 47 متظاهرا موقوفا كانوا قد احتجوا على سياسات نظام السيسي مع إبقاء غرامات باهظة ضدهم.. بحسب مسؤول قضائي. 

وأوقفت السلطات المصرية هؤلاء المتظاهرين في 25 أبريل الفائت خلال أو على هامش تظاهرات دعت إليها حركات معارضة، علمانية وليبرالية.

وجاء التظاهر احتجاجا على قمع السلطة للمعارضة بشكل عام واستمرار سوء الأوضاع الاقتصادية، كما يقول الخبراء.

وصدرت في 15 مايو الجاري أحكام بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات ضد 152 متظاهرا على الأقل، وتضمنت بعض الأحكام فرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) ضد كل متظاهر.

وقال مسؤول في المحكمة إن محكمة استئناف مصرية أصدرت مساء الثلاثاء حكما بإلغاء عقوبة السجن خمس سنوات مع إبقاء الغرامة المفروضة على كل متهم.. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.

واشتكى المحامي مختار منير الذي يدافع عن بعض المتهمين من "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" الحقوقية المستقلة من "مبلغ الغرامة الباهظ".

وقال منير في اتصال مع وكالة فرانس برس إن "إبقاء الغرامة الباهظة تعني أن المتهمين مضطرون لشراء حريتهم بالمال" مشيرا إلى أن المحامين سيقومون بتقديم طعن ضد الحكم مجددا.

ولا يزال المتهمون موقوفين حتى سداد ربع الغرامات المفروضة عليهم على الأقل كدفعة أولى أو استمرار حبسهم لثلاثة أشهر قبل الإفراج عنهم مع استمرار مبلغ الغرامة، بحسب ما أوضح منير.

وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم بين 20 و25 عاما، كما أكد عدد كبير من محاميهم الذين أضافوا أن عددا من المحكوم عليهم قد أوقفوا بصورة عشوائية في الشارع أو المقاهي، ولم يشاركوا في أي تظاهرة.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الإنسان عبر قمع كافة أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي صيف عام 2013. 

م.ب