أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حكومة دولة قطر مصممة على تقليص الهوة بين المبادرات الحكومية الرامية في نهاية المطاف للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030، ودور الشباب في صناعة المستقبل الذي تنشده.
وأوضح سعادته في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لـ /منتدى التمكين الاقتصادي للشباب/ أن المنتدى الذي ستعقده الوزارة سنويا سيبحث الحلول للتحديات التي تواجه هذه الشريحة مباشرة باعتبارها الأكثر فاعلية في المجتمع.
ونبه إلى أن دورته التي افتتحت اليوم تم خلالها استعراض بعض التجارب الشبابية التي نجحت في إطلاق شركات والوصول بمنتجاتها إلى السوق بطريقة منافسة، كما وزعت خلالها استبيانات للتعرف على طبيعة التحديات ووضع الحلول لها.
وأكد أن تنظيم المنتدى يستهدف فضلا عن التواصل مع هذه الشريحة في أحد معاقلها جامعة قطر، تحقيق رؤية قطر الوطنية التي تم تدشينها في عام 2008 والتي تهدف من خلال ركائزها الأربع إلى تحقيق تنوع اقتصادي مستدام بعيدا عن صناعة البترول والغاز التي لا تتصف بالاستدامة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إنه يستهدف كذلك رفع مستوى الوعي لدى الشباب في ريادة الأعمال بغية تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والوقوف على التحديات التي قد يواجهها رواد الأعمال الشباب لكي يباشروا الدخول في مشاريع تقود إلى ذلك، وما ينتج عنه من تمكينهم وتذليل جميع العقبات أمامهم ووضع خريطة طريق واضحة لإشراكهم في صنع مستقبلهم ومستقبل قطر ككل.
وشدد على أن دولة قطر تسير في طريق واضح باتجاه التنويع الاقتصادي ومن هذا المنطلق بادرت إلى دراسة العوائق التي تقف أمام فئة الشباب لدخول عالم الأعمال، وتعهدت جميعها بحلول ناجعة.. مشيرا الى انه فيما يتصل بعوائق الإجراءات الحكومية والدورة المستندية، أعادت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق خدماتها بشكل مبدئي اليوم لتسهيل دخول الشباب هذا المعترك، كما تطمح الوزارة بحلول اكتوبر أو نوفمبر المقبل إلى أن تكون جميع الخدمات ذات الصلة متوفرة ومتكاملة.
وفيما يتعلق بالتكلفة المالية التي تقلل من الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي يقدمها صاحب الأعمال، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن الحكومة بغية حل هذه المشكلة، قامت بدراسة سلسلة التوريد من الاستيراد إلى الموانئ والمحلات التجارية والمخازن والأراضي، وحددت جميع التحديات ووضعت لها الحلول بالتعاون مع جميع الوزارات.