اتهم نواب كويتيون معارضون أمس الخميس وزير المالية مصطفى الشمالي بتجاوزات واسعة النطاق قد تكون كلفت الدولة مليارات الدولارات، وذلك خلال استجوابه أمام البرلمان. واتهم النواب صندوق التقاعد الذي يرأسه الشمالي بأنه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي، فيما قال النائب المعارض عبدالرحمن العنجري إن هذه الشركة ساعدت حزب الله الشيعي اللبناني. من جهته، اتهم النائب الإسلامي مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في إطار ترسية أول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية. ودعا البراك إلى إلغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة سوميتومو اليابانية و «غاز فرنسا سويز» الفرنسية والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار. ونفى وزير المالية هذه الاتهامات بشكل قاطع معتبرا أن هدفها هو تصفية حسابات سياسية وشخصية. واتهم البراك مع النائب خالد الطاحوس وزير المالية بأنه مسؤول عن إهدار مليارات الدولارات من المال العام عبر تأجير أراض تابعة للدولة بأسعار بخسة إلى «رجال أعمال نافذين». وحصل الاستجواب بعد يومين من التأزم بين الحكومة ونواب المعارضة الذين تقدموا بطلبين لاستجواب الشمالي الذي يشغل منصب وزير المالية منذ ست سنوات. وقاطعت الحكومة البرلمان لمدة يومين بسبب خلاف حول قرار اتخذه النواب بدمج الاستجوابين. وتم حل الإشكال عندما سحبت المعارضة أحد الاستجوابين. وقد يؤدي الاستجواب إلى تقديم المعارضة مذكرة لحجب الثقة عن الشمالي. ويتم التصويت على المذكرة بعد ثمانية أيام. ويبدو أن المعارضة ستتمكن بسهولة من حجب الثقة عن الوزير إذا ما قررت ذلك. والكويت تعاني منذ سنوات من أزمات سياسية متكررة أدت إلى استقالة الحكومة عدة مراة وحل البرلمان أربع مرات.