عقدت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود اجتماعها الدوري، برئاسة الهيئة العامة للجمارك، وبمشاركة ممثلين لعدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بحركة التجارة في الدول حيث جرى مناقشة تبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير حركة الاستيراد والتصدير، من خلال تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار قام رئيس وأعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لميناء حمد وذلك للاطلاع على آليات العمل ومدى التزام الجهات العاملة بالمعايير بما يعزز من مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وبحسب منشور في الحساب الرسمي للهيئة العامة للجمارك بمنصة «إكس» تناولت الزيارة جهود اللجنة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتيسير حركة الاستيراد والتصدير، من خلال تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، وتذليل العقبات غير الجمركية في المنافذ الحدودية، بما يسهم في تسهيل التبادل التجاري ودعم سلاسل الإمداد.
وتركز اللجنة في مهامها على دراسة التحديات التي تواجه عمليات التوريد والتصدير، واقتراح الحلول الفعالة لضمان انسيابية تدفق البضائع وتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات العمل الميداني لمواكبة المتغيرات الدولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
