رئيس الغرفة: دور مهم للقطاع الخاص في توفير بيئة عمل آمنة
رئيس «حقوق الإنسان»: جهود ملموسة في تعزيز وحماية حقوق العمال 
ماكس تونيون: الجميع حريصون على الارتقاء ببيئة العمل في قطر

تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، نظّمت وزارة العمل، أمس، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب، مؤتمر السلامة والصحة المهنيتين تحت شعار «الالتزام والمسؤولية»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنيتين الذي يصادف الثامن والعشرين من إبريل في كل عام. 
حضر المؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني – رئيس غرفة قطر، وسعادة السيدة مريم عبدالله العطية – رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ماكس تونيون – مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، والسيد ديتمار شيفرز – نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والاخشاب، وممثلون عن عدد من الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية، وعدد من السفراء وممثلي السفراء.

وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تولي اهتماما ملموسا بالسلامة والصحة المهنيتين ذلك من خلال دعم التنسيق والتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين بهدف تعزيـز الامتثال علـى المسـتوى الوطنـي للمعايير الدولية، موضحا استمرار إقامـة الشـراكات والتبـادل التقني مـع المنظمـات والمؤسسـات الوطنيـة والدوليـة بهدف تعزيز الأداء المؤسسي ودعم وتدريب الموارد البشرية فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين.
وأكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تطوير نظام تسجيل إصابات العمل والأمراض المهنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها، مشيرا إلى مواصلة تطوير استراتيجيات التدريب والحملات الإعلامية وتبـادل أفضـل الممارسـات بالشراكة مع الهيئات والمؤسسات بمختلـف المسـتويات فـي النظـام الوطنـي للصحـة والسـلامة المهنيتيـن. 
وأوضح سعادة الوزير أن مختلف الجهات تبذل جهودا ملموسة لتعزيز السلامة والصحة المهنيتين وتحسين أنظمة الوقاية من الحوادث وإدارة المخاطر في مكان العمل بهدف تحسين الأداء، لافتا إلى أن السياسات والاستراتيجيات التي يتم اعتمادها وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة للتقليل من الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل. 
ونوه سعادته بأهمية الحوار الاجتماعي في مجال السلامة والصحة المهنيتين والدور الذي يضطلع به أصحاب العمل وتعاونهم لضمان تطبيق القوانين الجديدة، مشيرا إلى دور اللجان «العمالية» المشتركة في تنفيذ جهود التوعية والتدريب وبناء قدرات ممثلي العمال والتي يعد الالتزام بها أحد الاسس الجوهرية لرفع قدرات الدولة الإنتاجية في القطاع الخاص. 
وأكد سعادته التزام الوزارة بمواصلة الجهود في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتعزيز الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، مشيرا إلى انه تم تعزيز قدرات التفتيش من خلال دعم صلاحيات مفتشي العمل ضمن التعديلات التشريعية الجديدة وتعزيز الشفافية والمساءلة في خدمات التفتيش. 
وشدد سعادة وزير العمل على التزام الوزارة بتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات، وبما يتماشى مع أجندة دولة قطر الطموحة لتعزيز العمل اللائق، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ظل احترام حقوق الانسان. 
وأشار سعادته إلى قرار الإجهاد الحراري الذي زاد الفترة الزمنية التي يُحظر فيها العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، لافتا إلى أنه حظر الأنشطة في جميع أماكن العمل المكشوفة عندما يزيد مؤشر الحرارة على 32.1 درجة مئوية. 
ولفت إلى أن وزارة العمل تتولى تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الإجهاد الحراري تماشيا مع الاستراتيجية السنوية لخدمات تفتيش العمل، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ حملات توعية وتفتيش سنوية لمراقبة حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف.  وأكد أن الجهود المبذولة والتدابير الوقائية ساهمت في تقليل عدد الأشخاص المصابين باضطرابات مرتبطة بالإجهاد الحراري في عام 2021 وذلك لمستوى أدنى بكثير مما كان عليه في عامي 2019 و 2020.
وأوضح أن مشاركة وزارة العمل باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنيتين سنويا تعكس الالتزام بالجهود اللازمة للسلامة والصحة خاصة في ظل النمو الاقتصادي للدولة والذي استدعى الاستعانة بأعداد هائلة من العمالة الماهرة في شتى المجالات. 
وأشار سعادته إلى أن الوزارة عملت على رعاية العمال وحمايتهم من إصابات العمل، تقديرا لمساهمتهم الإيجابية في تحقيق التنمية الشاملة بدولة قطر، وادراكا لما تتسبب فيه حوادث وإصابات العمل من خسائر بشرية ومادية. 
ولفت إلى انه تم نشر تقرير سنوي عن الإصابات المهنية يستند إلى منهجية دقيقة بالإضافة إلى أنه يقدم تحليلا مفصلا حول أسباب الإصابات، والفئات العمرية للعمال المصابين وجنسياتهم وقطاع عملهم كما يتيح جملة من التوصيات التي يمكن أن تكون بمثابة خريطة طريق لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المستقبل. 
تقدم كبير 
وبيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من خلال تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص أخذ على عاتقه خلق بيئة مهنية صحية وسليمة انطلاقا من أن رفاهية وسلامة وصحة العاملين تسهم في ضمان الإنتاجية المجتمعية والتنمية الاقتصادية.
ونوه سعادته بأن القوانين والتشريعات تُلزم أصحاب العمل بإحاطة العمال بمخاطر العمل ووسائل الوقاية منها، ووضع تعليمات مفصلة بشأن وسائل الصحة والسلامة المهنية لحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، بالإضافة القوانين على تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة.
ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بخلق بيئة عمل صحية وسليمة والحفاظ على سلامة وصحة العمال تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه يقع على أصحاب العمل دور هام لمضاعفة الاهتمام بتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال انطلاقا من كونهم شركاء للدولة في المسؤولية الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنيتين. 
وأوضح أن معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، خاصة مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحيا ومهنيا.
ركيزة أساسية 
وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن السلامة والصحة المهنية هي احدى ركائز التنمية المستدامة في كافة المجتمعات المتقدمة والمجتمعات التي ترغب في تحقيق التنمية المنشودة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الاهتمام بالعامل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، لافتة إلى أن المسؤولية في تحقيق السلامة والصحة المهنية جماعية تشاركية بين الدولة والقطاع الخاص والعمال انفسهم.
وبينت انه إذ كانت الدولة ملتزمة بتوفير الأدوات التشريعية وقيامها بالدور الرقابي لتحقيق الصحة والسلامة المهنية للعاملين فإن على ارباب العمل الالتزام بهذه الادوات التشريعية وتكريس ثقافة التدريب على الالتزام بتطبيق إجراءات واشتراطات السلامة في مواقع العمل.
ونوهت بأن كفالة السلامة والصحة المهنية تشكل حقا هاما من حقوق الإنسان لسلامة جسده وحقه في الحياة، مشيرة إلى ان اللجنة لم تدخر وسعا في أداء دورها المنشود من خلال التعاون مع الجهات الحكومية في ترقية وتعزيز حقوق وحماية العمال.

وأكد السيد ماكس تونيون مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر أن بيئة العمل في دولة قطر شهدت مشاركة وتفاعلا إيجابيا من جميع الجهات، لافتا إلى مشاركة عدة جهات في مؤتمر السلامة والصحة المهنية يؤكد على حرص الجميع على الارتقاء ببيئة العمل في دولة قطر.
وقال آنا ديتمار شيفرز، نائب رئيس الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب «مع احتفالنا باليوم العالمي للذكرى في 28 أبريل، أود أن أعبر عن تقديري لمائة ألف عامل بناء وخشب حول العالم لا يزالون يموتون كل عام في «حوادث» كان من الممكن الحيلولة دون وقوعها ومنعها. 
وأشاد بالتقدم الذي تم إحرازه في التشريعات واللوائح في قطر لتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للعمالة الوافدة. 

تكريم الشركات صاحبة الجهود المتميزة 
كرم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل على هامش المؤتمر الشركات المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين وتقديرا للجهود التي تبذلها تلك الشركات في إطار توعية العمال بكافة مستوياتهم بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين، بالإضافة إلى حرصهم المستمر على تطبيق افضل المعايير للحفاظ على الصحة والسلامة المهنيتين. شمل التكريم كلا من شركة البلاغ للتجارة والمقاولات، والمجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، وشركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، وشركة كواليتي كونستركشن، وشركة الخليج للمخازن، بالإضافة إلى شركة سوان غلوبال التي قدمت الرعاية لمؤتمر السلامة والصحة المهنيتين.