أصدرت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة بتاريخ 26 مايو و 6 يونيو 2018م على التوالي تعميمات مؤقتة بغرض حماية حقوق المستهلكين في دولة قطر، حيث أن بعض البضائع التي كانت تدخل دولة قطر في ذلك الوقت لم تكن مطابقة للمعايير واللوائح وفقًا للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن مكافحة الغش التجاري، ومن ذلك تقديم معلومات تجارية مضللة عن المنتجات التي يتم الترويج لها.
استعرضت دولة قطر التشريعات واللوائح ذات الصلة بكل من حماية المستهلك والصحة العامة في ضوء الوضع الحالي. وتوصلت إلى أنه ومنذ تطبيق تلك الإجراءات المؤقتة، قد حدث انخفاض في معدل الانتهاكات السابقة التي تعتبر أعمال غش تجاري. وعلاوة على ذلك فقد قام الموردون باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجودة الأعلى للمنتجات المستوردة إلى قطر. عليه، فإن كلا من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة في دولة قطر قد خلصتا إلى أنه لم يعد من الضروري الاستمرار في تطبيق هذه التعميمات المؤقتة. وقد تم إصدار هذه التغييرات في تاريخ 31 مارس 2019. 
وفي هذا السياق، فإن مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر يؤكد التزام الدولة ومؤسساتها المختلفة بتوفير أعلى معايير الجودة مع ضمان حماية المصالح المشروعة للمواطنين والمقيمين بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية.