قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن التبادل التجاري بين قطر وروسيا شهد نموا بنسبة تقارب 93 بالمائة وهو رقم قياسي، موضحا أن الطموحات أكبر بكثير، حيث يعمل الجانبان على تعزيز علاقات التعاون ونقلها إلى مستويات أعلى.
ونوه السادة، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم لوفد أصحاب الأعمال الروسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص القطري والروسي، بصفقة الاستحواذ التي قامت بها قطر بنهاية العام الماضي وتضمنت شراء أسهم مهمة في شركة روزنفت الروسية، مضيفا أن ثقة قطر بالاقتصاد الروسي كبيرة، ولذلك فإنها مستمرة في تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الجانب الروسي.
وأفاد بأنه تم طرح العديد من الآراء القيمة من قبل رجال الأعمال وغرفة قطر خلال اللقاء من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الجانب الروسي.
واستضافت غرفة قطر اليوم وفد أصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ونظيره الروسي سعادة السيد ألكسندر نوفاك.
بدوره، قال سعادة وزير الطاقة الروسي إن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.
وعبر نوفاك خلال حديثه لرجال الأعمال القطريين، عن أمله بأن يساهم رجال الأعمال من البلدين في تعزيز التبادل التجاري من خلال التعاون معا، وإعداد خارطة طريق نحو تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.


من جانبه قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال ترؤسه الجانب القطري في الاجتماع، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعيا أصحاب الأعمال إلى استغلال الفرص المتاحة في الجانبين.
وأوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معربا عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.
وشدد نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.
كما أعرب عن أمله في أن يكون المنتدى الاقتصادي الروسي القطري فرصة لاستكشاف سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية على كافة المستويات.
واعتبر أن هذا المنتدى عقد خصيصا لدعم تطوير الأعمال والاستثمار مجتمع الأعمال القطري الروسي، موكدا أن مثل هذه الاجتماعات قادرة على بناء حوار بناء وتعاون ناجح بين رجال الأعمال القطريين والروس، كما يوفر فرصة جيدة لتشكيل شبكة اتصالات مثمرة بين الجانبين.
وأوضح بن طوار أن البلدين والتي تمتد علاقتهما فوق ال25 عاما يعملان معا لاستكشاف فرص التلاقي بينهما التي تتوسع خاصة في القطاع الاقتصادي من أجل دعم العلاقات المشتركة، معتبرا أن كلا منهما يعمل بشكل جيد من أجل تطوير علاقتهما معا المبنية على الاستفادة الاقتصادية لكل منهما.
وأفاد بأن هناك زيادة في التعاون بين قطر وروسيا في الأيام الحالية في قطاع الطاقة والعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال إنه على سبيل المثال في عام 2007 تم توقيع اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال القطري الروسي، ومن ثم تشكيل اللجنة القطرية الروسية للتعاون في الغاز والطاقة في 2010 بجانب اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني. في 2013 قامت شركة غازبروم الروسية بفتح مكتب تمثيلي في قطر.
ونوه بأهمية الاجتماعات المستمرة بين ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات في الدوحة وموسكو على مدار السنوات الماضية، لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ومناقشة سبل إقامة مشاريع مشتركة.
وأكد أن كلا البلدين لديه إمكانات كبيرة وأن هذا اللقاء مع الوفد الروسي يمثل فرصة للنقاش واستكشاف فرص التعاون المتاحة في قطاع الأعمال بين الجانبين الروسي والقطري.
وقال إن غرفة قطر تسعى لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، لافتا إلى أن هناك عددا من الشركات الروسية العاملة في قطر، ووجود بعض الاستثمارات القطرية في روسيا، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية كبيرة لمجتمع الأعمال من الجانبين.
بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت بأن هناك اهتماما كبيرا من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص استثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.