ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ان حجم الاقتراض الحكومي في الصين بلغ  163 تريليون يوان (25 تريليون دولار أمريكي) بنهاية الشهر الماضي تشمل الديون المحلية والأجنبية.

ومع أن تلك الأرقام تعد قريبة من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة (248 في المئة)،  ومنطقة اليورو (270 في المئة)، إلا أنها أكبر بكثير من تلك النسبة في الاقتصادات الصاعدة.

وتبرز مشكلة الديون الصينية بالمقارنة مع الاقتصادات الصاعدة، التي قدر بنك التسويات الدولية نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 175 في المئة، بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وبنهاية عام 2007 كانت نسبة الدين في الصين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 148 في المئة.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن ارتفاع معدلات الدين وانكشاف الصين أكثر على اسواق المال العالمية ينذر بمخاطر عالية.

ويجمع مراقبون ومحللون اقتصاديون على أن الاقتصاد الصيني في خطر، ويواجه مشكلات خطيرة، لكن آراءهم تتباين بشأن تأثير المخاطر المحيطة بالاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي إجمالا، وما إذا كان العالم بانتظار أزمة جديدة مثل انهيار "ليمان براذرز" عام 2008، أو اشد خطرا.

ح.أ