قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك بجولة تفقدية في جمرك الشحن الجوي، وذلك لمتابعة سير العمل ومستوى جاهزية الإجراءات الجمركية التشغيلية بالمنفذ. وخلال الجولة قام الجمال بالتأكد من التطبيق الكامل لآليات العمل المتبعة في مناولة الشحنات، مؤكداً أهمية ضمان انسيابية حركة البضائع واستمرارية العمليات الجمركية بكفاءة عالية دون تأثر بالإجازات الرسمية. 
كما اطلع سعادته على آلية نقل الشحنات من المنفذ البري إلى منفذ الشحن الجوي في إطار تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية بما يسهم في دعم عمليات التوريد ورفع كفاءة توزيع المواد الضرورية. 
وفي ختام الجولة شدد رئيس الهيئة العامة للجمارك على ضرورة مواصلة العمل بذات الكفاءة وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن تقديم خدمات جمركية متميزة، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
كما شارك الجمال مؤخرا في جولة تفقدية قام بها سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي، لإدارة الجمارك البرية بمنفذ أبو سمرة الحدودي، للاطلاع على سير العمل في المرافق الجمركية ومتابعة إجراءات تدقيق شحنات المواد الغذائية المستوردة.
وجرى الاطلاع على منصات التفتيش الجمركي وآليات الفحص بالأشعة السينية للشاحنات، إضافة إلى التسهيلات الجمركية التي تسهم في تسريع الإفراج عن السلع الغذائية ودعم انسيابية تدفقها إلى السوق المحلي، في إطار متابعة المنظومة الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي.
وفي سياق متصل توفر إدارة الجمارك البرية بالهيئة العامة للجمارك كافة التسهيلات للموردين والتجار، مثل المشغل الاقتصادي ونظام TIR والتي تهدف إلى تيسير حركة التجارة في الدولة.
وتُقدم دولة قطر تسهيلات استثنائية عبر منافذها البرية (خاصة منفذ أبو سمرة) للموردين والتجار، تشمل تسريع الإجراءات الجمركية، وتفعيل نظام التير الإلكتروني (TIR) عبر منصة «النديب» لضمان عبور آمن وسريع للشاحنات بختم جمركي موحد، مما يقلل التكاليف ويدعم سلاسل الإمداد. 
ويتيح تطبيق نظام TIR العالمي نقل البضائع بختم جمركي موحد دون الحاجة لتفتيش كامل عند الحدود، مما يقلل زمن التخليص الجمركي بشكل ملحوظ. ومن خلال الربط الإلكتروني عبر «النديب» تم تفعيل نظام TIR إلكترونياً، مما يسهل عمليات التصدير، الاستيراد، والترانزيت عبر الشحن البري.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم القطاع الخاص، تعزيز استيراد السلع، وتيسير حركة التجارة في قطر.