لم يعد الاحتلال الإسرائيل يعبأ بالمجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته، ويتضح ذلك جليا من خلال استهدافه للمؤسسات الأممية والعالمية العاملة في قطاع غزة متجاهلا كافة الاعراف والقوانين الدولية، ومتحديا لكافة النداءات والمطالبات الصادرة عن القادة والمسؤولين حول العالم بوقف عدوانه على القطاع.
وبالأمس أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن القصف الذي طال مجمعا تابعا للمنظمة في غزة الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل موظف بلغاري، مصدره «دبابة إسرائيلية».
وأوضح ستيفان دوجاريك أن «المعلومات المتوفرة حاليا تشير إلى أن الضربات التي طالت مجموعة من مباني الأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس مصدرها دبابة إسرائيلية»، مضيفا أن الأمم المتحدة قررت تقليص عدد موظفيها الدوليين في قطاع غزة مؤقتا.
وفي جنيف قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن مكتبها في رفح بجنوب القطاع تعرض لأضرار جراء سقوط قذيفة متفجرة أمس، مضيفة أنه لم يصب أي من موظفيها بأذى.
 واعترف جيش الاحتلال مساء أمس، إنه أطلق النار على المبنى، زاعما أنه بالخطأ بعدما ظن عناصره أنهم «حددوا هوية مشتبه بهم».
وأوردت المنظمة في بيان «تضرر مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح بقذيفة متفجرة، رغم وضع علامة واضحة عليه وإبلاغ جميع الأطراف».
وأضافت «لحسن الحظ، لم يُصب أي من الموظفين في هذه الحادثة، إلا أن لها تأثيرا مباشرا على قدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على العمل. تدين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة الهجوم على مقرها».
وذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها جنيف بأن القانون الإنساني الدولي يوفر حماية خاصة لموظفي الإغاثة الإنسانية والطبية والمرافق الطبية والأغراض المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية.
وشددت أنه «يجب احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف لضمان استمرارية الرعاية. ويجب ألا يكونوا مطلقا معرضين للهجمات». وتابعت «يجب على الأطراف بذل قصارى جهدها لضمان سلامتهم من خلال تقديم تعليمات واضحة وصارمة لحاملي السلاح».
وقال الصليب الأحمر إن الاتصال انقطع الأحد مع فنيي طوارئ طبية تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولا يزال مكان وجودهم مجهولا.
ولفتت المنظمة إلى مقتل وإصابة عمال إغاثة إنسانية في غزة الأسبوع الماضي.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن «تصعيد الأعمال العدائية في غزة خلال الأسبوع الماضي كانت له آثار إنسانية كبيرة، حيث (استشهد) مئات المدنيين، وظل بعضهم مدفونا تحت الأنقاض بينما تُرك آخرون في ظل تعثر إنقاذهم».
وتابعت «إن أوامر الإخلاء الجديدة والأعمال العدائية المكثفة تدفع الناس إلى الفرار دون أن يكون لديهم فهم واضح للمناطق الآمنة، وكثيرون ليس لديهم مكان آخر يلجؤون إليه. وقد اضطر كثيرون إلى ترك خيامهم وممتلكاتهم». وشددت على أن «استئناف الأعمال العدائية والعنف يولد حالة من اليأس لدى جميع الأطراف».