بدأت أمس الأحد، الورشة التدريبية الثانية التي تنظّمها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، حول قواعد وأسس أعمال القبض والتفتيش وكيفية إعداد محاضر الضبط بالشكل القانوني لها، والتي تستمر لمدة خمسة أيام في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني.
ويشارك في الورشة 200 عنصراً رجالياً ونسائياً من منسوبي 16 إدارة من إدارات: وزارة الداخلية، وقوة لخويا، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين فيها أسس وقواعد التفتيش وملاحقة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، فضلاً عن تبادل الخبرات بين المشاركين.
في بداية الورشة، أكد النقيب عمر خليفة الرميحي -رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة- أن الإدارة تعمل على تطبيق القانون رقم (21) لسنة 2015.
وأضاف أنها تقوم بتدريب منسوبيها ومنسوبي الجهات المتعاونة معها لتوحيد الجهود وتطبيق القانون على الجميع، أفراد أو شركات، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة. في حين قدّم السيد أشرف القواسمي -الخبير القانوني بإدارة البحث والمتابعة- محاضرة حول طرق تطبيق القانون رقم (21) لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. موضحاً أن القانون جاء لوضع ضوابط قانونية لدخول الوافدين إلى البلاد والإقامة بها والخروج منها، حيث أجاز القانون للوافد دخول الدولة والخروج منها إذا كان يحمل جواز/ وثيقة سفر سارية المفعول وحاصلاً على سمة دخول من الجهة المختصة مبيَّناً بها الغرض من الدخول.
وأضاف أن سمات دخول البلاد متعددة، منها: سمة إقامة للعمل، وسمة إقامة لغير العمل، وزيارة، وسمة عودة، وسمة مرور، وسمات أخرى، ويتفرع من هذه السمات 30 سمة أخرى.
وأشار إلى أنه من شروط دخول البلاد لمن يحمل سمة زيارة، أن يكون جواز سفره ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر. أما إذا كان الشخص القادم يحمل سمة إقامة، فيجوز له دخول البلاد وبجواز سفر صلاحيته أقل من 6 أشهر.