قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري - اليوم الأربعاء - إن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي النفطي، بنظام الدفع مقدما، وذلك للمرة الأولى، وأنها ستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.

وقال زيباري - لرويتزر في مقابلة - إنه لم تتحدد بعد تفاصيل كميات وقيمة هذه المبيعات، التي تعرف في صناعة النفط بالتمويل المسبق، لكن العراق يحتاج إلى سيولة لتمويل حملته العسكرية ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية، وللتعويض عن العائدات التي خسرها بسبب هبوط أسعار النفط العالمية.

وأضاف زيباري أن بغداد تعتزم أيضا تغيير الطريقة التي تدير بها عقود الاستكشاف والإنتاج مع شركات نفطية، مثل رويال داتش شل وبي بي واكسون.

وبهذا التحول سينتقل العراق - للمرة الأولى - إلى اعتماد عقود تقاسم الإنتاج التي يتم بموجبها تقسيم العائدات بنسبة مئوية من عقود الخدمات التي تحصل بمقتضاها شركات النفط على رسم محدد.

وكانت عقود الخدمات العراقية أبرمت حينما كانت أسعار النفط مرتفعة. ويعني هبوط أسعار النفط العالمية أن بغداد تدفع الآن للشركات أكثر كثيرا مما لو كانت تعمل بعقود تقاسم الإنتاج.

وقال زيباري إن العقود المعدلة ستعرف في العراق باسم عقود تقاسم العائدات.

 ومثل هذه التعاقدات محظورة في الكثير من البلدان المنتجة للنفط؛ لأن الوطنيين يرونها تخليا عن ثروة سيادية لشركات أجنبية. غير أن زيباري قال إن العراق ينبغي له أن ينتهز الفرصة التي أتاحتها
أزمة الدولة الإسلامية من أجل الإصلاح.

وقال: "من الأفضل الآن لنا أن نعتمد تعاقدات تقاسم الإنتاج. ونحن نتفاوض مع كل شركات النفط الدولية، الحكومة الاتحادية بدأت تدرك - من خلال الظروف الواقعية - أن تقاسم العائدات هو الأفضل".

 ومنذ أصبح وزيرا للمالية في أكتوبر تشرين الأول الماضي في عهد الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي تمكَّن زيباري من الحصول على موافقة البرلمان على ميزانية وطنية، وإبرام اتفاق مع منطقة
كردستان بشأن عائدات النفط، بعد سنوات من الخلافات.

وقال زيباري: "لا يمكن بناء القطاع الخاص وجلب الاستثمار الأجنبي مع انتهاج قوانين اشتراكية تسلطية قديمة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال زيباري أيضا إن العراق يدرس إصدار سندات بقيمة خمسة مليارات دولار، من خلال مصرفي سيتي بنك ودويتشه بنك، لمساعدته في تغطية العجز في الميزانية.

واستشهد بفاتورة شهرية قيمتها ثلاثة مليارات دولار تواجهها الحكومة العراقية، من أجل تلبية احتياجات سكانها، البالغ عددهم 32 مليونا، دليلاً على المركزية الشديدة والافتقار إلى الاستثمارات الخاصة.

وقال زيباري: "هذه الأزمة - على الرغم من الصعاب التي نلاقيها فيما يتصل بالأمن والجوانب المالية - أفضت بنا حقاً إلى الكثير من الأفكار الجديدة. وأصبح الشعار هو أنه لا بد أن تقوم بالإصلاح وإلا فسوف تفشل اقتصادياً".

وكان الفساد والإنفاق المفرط في أوقات صعود أسعار النفط وسوء الإدارة المالية قد أسهمت جميعها في الأزمة الاقتصادية، التي فجرها استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في العراق وانهيار أسعار النفط.

وقال زيباري إن العراق لن يضغط على بلدان الخليج العربية الأعضاء في أوبك، مثل السعودية، لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط.

وقال: "يجب أن نصلح أنفسنا. ولا ينبغي أن نعتمد على النوايا الطيبة للآخرين في العالم العربي. فالأمور لا تسير على هذا النحو".