اتفق مسؤولون بمنطقة اليورو، اليوم الأربعاء، على أن اليونان ليس لها الحق - قانونا - في استرداد 1.2 مليار يورو مرتبطة بإعادة رسملة البنوك، تطالب بها أثينا، لكنهم قالوا إنهم سيدرسون في المستقبل كيفية التعامل مع هذه المسألة.

ويعنِي هذا أن أثينا لا يمكنها أن تتوقع الحصول على الفور على أموال تحتاجها لدفع فواتيرها، بينما توشك السيولة المالية لديها على النفاد.

واتخذ مسؤولو مجموعة عمل مجموعة اليورو القرارَ بعد مناقشة للتمهيد لاجتماعات وزراء مالية منطقة اليورو.