«كيوتل» تنجح في فك لغز اختراق برنامج «WhatsApp»
اقتصاد
25 مارس 2012 , 12:00ص
الدوحة - العرب
قالت «كيوتل» أمس إنها قامت بتتبع مصدر محاولات الاختراق التي استخدمت البرنامج المشهور WhatsApp للدخول إلى حسابات في قطر، وقد قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية.
ويعد برنامج WhatsApp من البرامج المفضلة التي تستخدم تطبيقات إرسال الرسائل النصية، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من الهواتف الذكية. وقد أبلغ العملاء في قطر عن تلقيهم رسالة وسائط وعندما قاموا بتحميلها تم الدخول للحساب واستهلاك أرصدة عملاء باقة «هلا».
ووفقا لبيان صحافي، فقد قد قام فريق مكافحة الاحتيال بالعمل فوراً عند تلقيه الشكاوي لمعرفة مصدر هذه الرسائل، بالإضافة إلى قائمة بأسماء العملاء الذين تم إرسال الرسائل لهم. وقد تمكن الفريق من تحديد المصدر، كما قام باكتشاف الشركة التي تم إرسال الرسائل من خلالها عبر قنوات الدعاية غير المرخصة.
وفي العام 2011، أدخلت كيوتل مدونة لقواعد السلوك للشركات التي تستخدم الرسائل القصيرة، ورسائل الوسائط المتعددة والتطبيقات، من أجل التواصل مع العملاء وتحذيرهم من العقوبات المشددة التي ستلحق بهم، ومن بينها فرض غرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الخدمة عن الشركات التي تستخدم أسلوب الرسائل التطفلية لإعلاناتها لإرسال الرسائل إلى أكثر من مستخدم في الوقت نفسه. وكان من أهم ما تضمنته تلك المدونة التزام الشركات بإرسال الرسائل القصيرة للعملاء الذين وافقوا على استقبالها فقط، واستثناء العملاء الذين طلبوا حذف أسمائهم من قوائم إرسال تلك الرسائل فوراً.
وقد تم إلزام الشركة المسؤولة عن نشر محاولات الاختراق بتقديم اعتذار في الصحف الرسمية بقطر. وتقوم كيوتل بالبحث في المزيد من العقوبات المحتملة مستقبلاً.
تنبيه
وقد انتهزت كيوتل هذه الفرصة لتذكير العملاء بأنه بإمكانهم طلب منع استقبال أي رسائل ترويجية من الشركات المعلنة في قطر على جوالاتهم. كما طلب منهم توخي الحذر عند تحميل الرسائل والصور من مصادر غير معروفة.
كما وافق جميع مزودي المحتوى على المدونة السلوكية بمنح العملاء القدرة على إيقاف استلام الرسائل القصيرة، وذلك من خلال إرسال رسالة تتضمن كلمة «Stop» مع اسم الخدمة.
ولحماية قطر من الرسائل التطفلية القادمة من الخارج، تقوم كيوتل بتشغيل نظام فلترة للرسائل القصيرة الدولية، يعمل على منع الرسائل القصيرة القادمة من مصادر دولية مشبوهة، باستثناء عدد قليل من الشركات المسجلة بشكل قانوني.