الشيخ علي بن الوليد: الحوافز الجديدة تدعم سوق العقارات في قطر

 استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ندوة افتراضية بعنوان «نظرة عن كثب على الإصلاحات الأخيرة في السوق العقاري القطري»، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة البلدية والبيئة، والديار القطرية، والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي.

سلطت الندوة الإلكترونية الضوء على الفرص غير المسبوقة للمستثمرين العالميين لتملك العقارات في قطر، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2020 حول حق تملك الأجانب للعقارات والانتفاع بها في قطر.

وقد فتح القانون الجديد باب التملك في مناطق جغرافية أوسع، كما أنه أقرّ حزمة من المزايا المغرية التي سيتمتع بها المستثمرون العقاريون، على غرار برنامج إقامة على مستويين، والتمتع بفرص الرعاية الصحية والتعليم، وإمكانية ممارسة الأنشطة التجارية.

 وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: «لقد بات الاستثمار في القطاع العقاري القطري مجزياً أكثر من أي وقت مضى. لم يعد بإمكان المستثمرين العالميين مجرد استكشاف باقة أوسع من العقارات السكنية والتجارية والحصول على المزايا المجزية التي كانت تنحصر سابقاً في المواطنين، بل بات بإمكانهم الاستفادة أيضاً من الإجراءات السريعة التي تسمح لهم بإبرام معاملة عقارية خلال دقائق قليلة، والحصول على رخصة إقامتهم في غضون أيام قليلة».

وأضاف: «تبدو النظرة في غاية الإيجابية، خاصة مع ارتفاع المعاملات العقارية بنسبة 36% خلال عام 2020، فضلاً عن التعافي السريع للسوق من آثار الجائحة، وإدراج مشروعات تنموية مهمة ضمن موازنة الدولة لعام 2021. ونحن على ثقة بأن الندوة ستقرّب المستثمرين العالميين أكثر من تحقيق طموحات أعمالهم على المدى الطويل، بالإضافة إلى العيش في مكان يُمكنهم أن يسمونه موطناً». 

وقدّم ممثلون عن وزارة العدل ووزارة البلدية والبيئة كلمات رئيسية في مطلع الندوة، أعقبتها عروض مميزة للديار القطرية، والشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطر سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، ممن شاركوا رؤيتهم الخبيرة حول الفرص الاستثمارية المتنوعة المتواجدة في عدد من المشروعات العقارية الفاخرة في الدولة.

واشتملت الفعالية كذلك على مناقشة افتراضية، شرح خلالها المشاركون كيف عززت التشريعات والإصلاحات القطرية السوق العقاري، ووفرت منصة مغرية للمستثمرين العالميين من أجل تنويع محافظهم الاستثمارية.

ومع إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2020، باتت دولة قطر توفر 16 منطقة يُمكن للمستثمرين العالميين الانتفاع منها لمدة 99 عاماً، فضلاً عن 9 مناطق أخرى تقدّم إمكانية التملك الحرّ. وتشمل قائمة الانتفاع مناطق السد، ومشيرب، وفريج بن محمود، والمرقاب الجديد، والمنصورة، والسلطة، والغانم القديم، وأم غويلينة، ومطار الدوحة الدولي، والدوحة الجديدة. أما مناطق التملك الحرّ فتشمل اللؤلؤة-قطر، والمنطقتين الإدارتين رقم 60 و61 في الدفنة، ولوسيل، والخليج الغربي، وعنيزة، ومنتجع الخور.