أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن التعديلات الجديدة في قانون الاتصالات جاءت من أجل تعزيز الصلاحيات التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي.

كما تتولى الهيئة إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة مثل الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتعمل على حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة في السوق، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات.

وتضمن القانون رقم (17) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (34) لسنة 2006 ، على مجموعة من التعديلات الجوهرية، حيث ألغى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006 إلى وزير المواصلات والاتصالات، في حين أن صلاحيات الأمانة العامة للمجلس، آلت إلى هيئة تنظيم الاتصالات.

ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن التعديلات الجديدة ستعمل على تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، كما سيعمل على تعزيز أداء القطاع وازدهار المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات القطري وهو ما سيعم بالفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء.

كما خول القانون المعدل، موظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش والتحقق والضبط، ولهم في سبيل ممارستها ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ودخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية. 

وبحسب التعديلات ستنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى "لجنة الجزاءات المالية"، تختص بتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون على مقدمي الخدمات المرخصين في حالة مخالفتهم لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذا له وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات حيث إن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية. 

واشتمل الجدول المرفق بالقانون على التفاصيل المتعلقة بالجزاءات لكل مخالفة ومنها، مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين، ومخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك، ومخالفة التعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، ومخالفة تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة.