قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية حددت اليوم الأربعاء جلسة 16 من مايو المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية تتعلق باقتحام سجون إبان ثورة 25 من يناير 2011 وهو اليوم المقرر نفسه لصدور حكم عليه في قضية أخرى.

وأعلن الجيش عزل مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وأعقب ذلك حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين أسفرت عن مقتل المئات من مؤيديها، واعتقال آلاف آخرين وتقديمهم للمحاكمة.

ويحاكَم في قضية اقتحام السجون - بجانب مرسي - 131 آخرون؛ بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت، وقياديون آخرون في الجماعة وفلسطينيون ولبنانيون تقول السلطات إنهم أعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني.

ويواجه بعض المتهمين اتهامات من بينها قتل رجال شرطة وخطفهم، وقتل نزلاء لتنفيذ الاقتحام. ويحاكم الكثير منهم غيابيا.

وأُلقِي القبض على مرسي وقيادات أخرى بالإخوان إبان الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.

وخرج مرسي والآخرون من سجن وادي النطرون الواقع في الشمال الغربي من القاهرة في اليوم التالي لاعتقاله بعد اقتحام السجن. كما اقتُحِمت سجون أخرى، مما أدى إلى هروب ألوف المحتجزين وبينهم أعضاء في حماس وحزب الله.

وكانت محكمة أخرى قد حددت في يناير جلسة 16 من مايو للنطق بالحكم في قضية اتُّهِم فيها مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حماس وحزب الله.

كما ستصدر محكمة ثالثة حكمها عليه في قضية يحاكَم فيها بتهم تتصل بقتل متظاهرين إبان حكمه يوم 21 من أبريل المقبل.