حازت امرأة مسلمة حرمت من وظيفة في قسم المبيعات في متجر ملابس بولاية أوكلاهوما الأمريكية لارتدائها الحجاب على دعم من المسيحيين واليهود والسيخ وزملائها المسلمين في الوقت الذي تستعد فيه المحكمة الأمريكية العليا لنظر قضيتها.

وقدمت منظمات دينية ومنظمات حقوق مدنية عديدة طلبا لكي تكون طرفا ثالثا يستأنس برأيه في القضية لدعم سامنثا إيلوف التي حرمت من وظيفة في قسم المبيعات في المتجر الكائن في تولسا عام 2008 عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

ويقول محاموها إنه يجب ألا يطلب الموظفون التوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل لأنها محمية بموجب قانون الحقوق المدنية الصادر في 1964 والذي يحظر إلى جانب أشياء أخرى التمييز بناء على المعتقدات والممارسات الدينية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا لمرافعة الدفاع في القضية اليوم الأربعاء في حين من المقرر أن تصدر حكمها بنهاية يونيو.

وكانت إيلوف ترتدي حجابا خلال المقابلة التي أجريت معها للالتحاق بالوظيفة لكنها لم تطلب كمسلمة من الشركة أن تمنحها حق التوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل ورفضت الشركة منح إيلوف الوظيفة متعللة بارتدائها الحجاب لأنه لا يتماشى مع متطلبات "المظهر" للعاملين في المبيعات.

وقضى قاضي محكمة ابتدائية اتحادية لصالح إيلوف والحكومة لكن في أكتوبر 2013 خلصت محكمة الاستئناف في الدائرة العاشرة الأمريكية في دنفر إلى أن إيلوف كان عليها أن تتقدم بطلب رسمي للتوفيق بين المتطلبات الدينية ومتطلبات العمل.

وأشارت إحدى الإفادات التي قدمتها جماعات يهودية إلى أن أحد أهداف القانون كان حماية اليهود المتدينين الذين لا يمكنهم العمل من غروب شمس يوم الجمعة حتى  منتصف ليل يوم السبت بالإضافة إلى العطلات اليهودية المختلفة.

وفي إفادة منفصلة أشارت اللجنة الأمريكية العربية المناهضة للتمييز ومنظمات مسلمة أخرى إلى ما وصفوه بأنه "تمييز وظائفي واسع الانتشار" ضد المسلمين. وقالت الإفادة إن الحكومة أقرت ارتداء الحجاب كممارسة دينية محمية.

وواجهت الشركة قضايا أخرى منها قضية في عام 2004 وافقت فيها على دفع 40 مليون دولار أمريكي لأقلية تتألف من عدة آلاف من بينهم مدعيات اتهموا الشركة بالتمييز.