أعلنت بورصة قطر أمس عن تدشين آليتي الدخول المكفول (Sponsored Access) ونشاط مزود السيولة (Liquidity Provider) التي تتيح أولهما للأعضاء الكفلاء تمكين العملاء المؤهلين (المشاركين المكفولين) من الدخول المباشر إلى أنظمة التداول في بورصة قطر، بينما تمكن الثانية الأعضاء من تقديم الطلبات لمزاولة نشاط مزود السيولة للأوراق المالية التي يتكون منها المؤشر العام للبورصة وفق مجموعة من القواعد. ضوابط وأوضحت بورصة قطر في إشعار تم تعميمه على جميع الأعضاء في السوق أن آلية الدخول المباشر إلى أنظمة التداول من قبل العملاء المؤهلين (المشاركين المكفولين) ستخضع لعدد من الضوابط التنظيمية من أهمها الالتزام بالمادة (44) مكررة من نظام الخدمات المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك المادة (32) من قواعد التعامل في بورصة قطر التي تنص على تحمل العضو الكفيل كامل المسؤولية عن جميع العمليات التي ينفذها المشارك المكفول من قبله بما في ذلك تنفيذ وتسوية الصفقات بموجب الضمانات البنكية الخاصة التي يقدمها العضو الكفيل. وحددت البورصة في الإشعار طريقة تقديم الطلب والالتزامات المستمرة حيث أشارت إلى جواز استخدام آلية الدخول المكفول إلى السوق من قبل العملاء المحليين وغير المحليين شريطة أن يكون العميل مؤهلاً لاستخدام هذه الآلية ومرخصا كشركة خدمات مالية، وبالنسبة للعملاء غير المحليين أن تكون الرخصة الممنوحة لهم في بلد المنشأ مكافئة للرخصة التي تصدر محلياً للعميل المرخص من قبل هيئة قطر للأسواق المالية. تقديم الطلبات أما فيما يتعلق بنشاط مزود السيولة، فقد أشار تعميم بورصة قطر إلى فتح الباب أمام الأعضاء لتقديم طلبات مزاولة ذلك النشاط شريطة الالتزام بقواعد ممارسة نشاط مزود السيولة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وكذلك الالتزام بالقواعد المنصوص عليها في الباب الرابع من قواعد التعامل الصادرة عن بورصة قطر. وأوضح إشعار البورصة أنه ينبغي لمزاولة نشاط مزود السيولة تنفيذ أوامر ثنائية الجانب (عرض/طلب) بالنسبة للورقة المالية أو الأوراق المالية ذات الصلة، وفقاً لحد أدنى من متطلب الحضور وفقاً للأحجام والفوارق السعرية المتفق عليها، على أن يتمتع مزودو السيولة بخصم على رسوم التداول شريطة الوفاء بالتزاماتهم. وأكد الإشعار ضرورة حصول الأعضاء على ترخيص من هيئة قطر للأسواق المالية كشرط لمزاولة نشاط مزود السيولة، على أن يكون مقدم الطلب مرشحاً من قبل البورصة بعد تقديم الطلب إليها متضمنا عدداً من الوثائق من أهمها خطة العمل، ووصف للأنظمة المزمع استخدامها، والهيكل التنظيمي المحدث للشركة والضوابط الداخلية المستخدمة في مزاولة النشاط وكيفية تنظيم إدارة المخاطر المتعلقة بأداء هذا النشاط بحيث تبين الضوابط كيفية الفصل بين أعمال مزود السيولة لحسابه الخاص وأعماله لحساب العملاء.